«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة حول سياسة الغذاء إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة عن خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي إلى لجنة الزراعة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمناقشة التقرير ودعوة الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، للاستماع إلى رؤيته.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة، عن إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس النواب، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كل المديريات الزراعية بالمحافظات، لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية جرى رصد عدد 20 ألف حالة تعد، وإزالة 17 ألف حالة منها، وجار الانتهاء من إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات.
حظر التعدي على الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على دور الوزارة، بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، أوباشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع بقية الأنواع من اللجان، وكذلك الاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكل الأوجه، منها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية.
وتابع: «القانون يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الزراعة مجلس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة وزیر الزراعة حالة تعد ألف حالة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة حشرتي الجراد والنطاط بالوادى الجديد
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.
وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.
واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.
وقد عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.