«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة حول سياسة الغذاء إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة عن خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي إلى لجنة الزراعة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بمناقشة التقرير ودعوة الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة، للاستماع إلى رؤيته.
وكشف علاء فاروق، وزير الزراعة، عن إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس النواب، إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كل المديريات الزراعية بالمحافظات، لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي جرى استخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية جرى رصد عدد 20 ألف حالة تعد، وإزالة 17 ألف حالة منها، وجار الانتهاء من إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات.
حظر التعدي على الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على دور الوزارة، بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، أوباشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع بقية الأنواع من اللجان، وكذلك الاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكل الأوجه، منها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية.
وتابع: «القانون يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الزراعة مجلس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة وزیر الزراعة حالة تعد ألف حالة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحيل تعديلات قانون المرور إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، إلى اللجان النوعية بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كالآتي:
- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
وأحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون، في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة