«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، خلال الجلسة العامة.
ويهدف إنشاء هذا المجلس هو وضع سياسات شاملة لجميع مراحل التعليم وتخصصاته، بما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا لتصريحات رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.
وأكد هاشم، أهمية التعليم في تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف التي تساعد في إعدادهم كمواطنين منتجين في بيئاتهم.
كما أوضح رئيس لجنة التعليم بالنواب، أن الدستور المصري أوجب التزام الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مما أسفر عن إنشاء الهيئات الوطنية لضمان جودة التعليم في مختلف المراحل، من التعليم الفني وحتى الجامعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب التعليم البرلمان مجلس النواب البحث العلمي جودة التعليم سوق العمل الدستور المصري الابتكار المجلس الوطني للتعليم تطوير مخرجات التعليم سياسات التعليم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
قالت النائبة الدكتورة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بـمجلس النواب، إن المجلس مقصود به تجميع جميع الوزارات المعنية بالتعليم، وليس فقط وزارتي التعليم، والتي تساعدهم فى القيام بدورهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان حسني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “نضع سياسة واضحة مبنية على أرض الواقع فى بلدي والمنطقة المحيطة ومعرفة ما يحتاجه الناس، وبالتالي يتم تجميع جميع الوزارات المعنية إلى أن يتم المراد”.
وتابعت: “لا أعتقد أنه من الممكن للمجلس أن يصدر قرارا يخالف قرارات الوزارة، لأن الوزارة ستقول إنها تحتاج إلى كذا وكذا، وسيكون عمل المجلس الاجتماع معا ويقومون بتجميع تلك الاحتياجات مع إمكانيات الدولة”.
طلب إحاطة فى النواب لتحديد قائمة بالسلع الأساسية لتجريم حظرها أو اخفائها
أعلن المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار مجلس الوزراء الخاص بحظر او إخفاء الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة والمتمثلة فى 7 سلع وهى: زيت الخليط والأرز والسكر والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وأكد اتفاقه مع ما جاء فى القرار بقيام الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة منها نوع المنتج والكمية وسعر بيع المصنع مع قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها فى الأحد الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها ووصف المنتجات وتاريخ الانتاج والكميات الموجودة بالمخازن وأماكن التخزين والكميات المباعة والمتعاملين مع الشركة ومنهم التجار والموزعين.
وتساءل "خضراوى"، فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: “أين بقية السلع الأساسية مثل باقى المنتجات من الألبان والجبن والعدس والشاى والبن واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى؟ وما هى طريقة تنفيذ هذا القرار؟ وهل هناك آليات جديدة للرقابة على الأسواق والأسعار؟”.
وشدد على ضرورة وضع قائمة تضم مختلف السلع الأساسية لتطبيق هذا القرار عليها للقضاء على مافيا احتكار السلع لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار جنونية.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة