وزير الزراعة: الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة يتضمن 75 وظيفة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تحدث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكل الهيكل التنظيمي بوزارة الزراعة، مشددًا على أنه تمت الهيكلة الإدارية وتطوير أدار الوزارة، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي السابق بالوزارة تضمن 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة و27 إدارة بالدرجة العليا و109 إدارات عامة، بالإضافة إلى 27 مديرية زراعة بالمحافظات، مشددًا على أن الهيكل التنظيمي يتضمن 75 وظيفة فقط.
وشدد “الزراعة”، خلال كلمته أمام مجلس النواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أنه وبعد مراجعة هذه الهياكل لوحظ غلق الكثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج الوزارة إليها، ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة.
وتابع : “بذلك يصبح الهيكل الجديد شامل لكل ما تحتاجه إليه الوزارة حتى يتثنى للوزارة أداء العمل المنوط لها على أكمل وجه”.
وأشار إلى أنه تمّ إصدار 55 قرارا وزاريا لشغل تلك الوظائف، مبينة كالتالي: عدد واحد معاون وزير، و3 رؤساء قطاع و8 رؤساء إدارات مركزية و4 مدير عام، و12 مدير معهد، و3 مدراء مزرعة أفريقية خارج البلاد، و24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري، مؤكدًا أنه تمّ الاستغناء عن 85% من القيادات العاملة مما تجاوزا سن التقاعد، والمستهدف استكمال باقي الإجراءات خلال الـ3 أشهر المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة وزارة الزراعة كلمة وزير الزراعة مجلس النواب الهیکل التنظیمی
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات