إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعرض وزير الزراعة علاء فاروق، جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة.
وخلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:
* الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
* الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
* وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
* كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدا مؤمنا وجارٍ تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وفى مجال تهدئة الأسعار:
* تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
* ونظرا للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق المنتجات الغذائية السلع المستشار الدكتور حنفي جبالي على الأراضی الزراعیة وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري نيجري في إنتاج وتصدير المعدات الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نظيره أبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا .
وبحث معا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة .
ورحب "فاروق" خلال الاجتماع بالوفد النيجيري مؤكدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واشار إلى اهمية تعزيز التعاون مع نيجيريا في الاستثمار الزراعي خاصة في مشروعات انتاج وتصدير المعدات الزراعية في ضوء وجود بعض الشركات بالسوق النيجيري، كما اشار إلى تعزيز التعاون في انشطة الانتاج الحيواني والتقاوى المحسنة، وتصنيع الاسمدة والمبيدات.
وأضاف وزير الزراعة، أن مصر لديها إستعداد لتقديم خبراتها الى الاشقاء في نيجيريا في مجال ترشيد مياه الرى والتدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية والبحوث الزراعية.
وأكد زير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والامن الغذائي كما أشار إلى تجربة مصر في التمويل الزراعي عبر البنك الزراعي المصري في ضوء توافر اكثر من ١١٥٠ فرع للبنك بقري ومحافظات الجمهورية المختلفة.
وأشار إلى مبادرات البنك المركزي لدعم المزارع المصري لتحفيزه على الانتاج وقيام وزارة الزراعة بتبني نظم الزراعات التعاقدية، ومنظومة كارت الفلاح وكذا تجرية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الزراعة الان في متابعة وحوكمة ملف الاسمدة وغيرها من مستلزمات الانتاج الزراعي.
من ناحيته الوزير النيجيرى وجه الشكر لنظيره المصري معربا عن امتنانه لمصر وقيادتها السياسية لتقديمها الدعم لبلاده كما أكد على اتفاقه مع كل المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع للتعاون بين البلدين،
الوزيران اتفقا على تشكيل لجنة فنية من الجانبين تجتمع بشكل دوري والقيام بتحديد اوجه التعاون لتضمينها بمذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون فضلا عن اهمية سفر وفد إلى دولة نيجيريا يضم خبراء ومسئولين من وزارة الزراعة وكذلك البنك الزراعي والقطاع الخاص لتحديد أولويات البلدين ووضع خريطة طريق من أجل تعزيز التعاون .
كما أعلن وزير الزراعة المصري عن استضافة 10 مبعوثين من نيجيريا لتدريبهم في مصر بالمركز الدولى للزراعة حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارتين والقطاع الخاص في مصر ونيجيريا،
وعقب الاجتماع قام الوزير النيجيرى بزيارة الى وحدة التحول الرقمي وكارت الفلاح بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية واطلع على التجربة المصرية في الخدمات الالكترونية،
وفي سياق متصل قام وزير الزراعة النيجيري بزيارة البنك الزراعي المصري لتعزيز التعاون المشترك ونقل الخبرات .
وكان في استقباله سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك .
وتفقد الوزير أثناء زيارته مقر مركز المعلومات (الداتا السنتر) الخاصة بالبنك واطلع على تطورات العمل بالبنك الزراعي المصري والتكنولوجيا المصرفية الحديثة مشيدا بالتطور الهائل الذي شهده البنك مؤخرا.
ومن جانبه صرح الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بان السيد وزير الزراعة النيجيري سوف يقوم بعدة زيارات ميدانية لمركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية وكذلك بعض المزراع ومشروعات القطاع الخاص العاملة في قطاع الزراعة وتصنيع المعدات الزراعية والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم المختلفة من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات