إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استعرض وزير الزراعة علاء فاروق، جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة.
وخلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:
* الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
* الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
* وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
* كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدا مؤمنا وجارٍ تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وفى مجال تهدئة الأسعار:
* تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
* ونظرا للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة علاء فاروق المنتجات الغذائية السلع المستشار الدكتور حنفي جبالي على الأراضی الزراعیة وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.
ووقع على بروتوكلي التعاون مع مدير عام المنظمة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
ويأتي البروتوكول الأول، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز البحوث الزراعية، حول تنفيذ مشروع للتعاون الفنى لإكمال المراشد والنظم الخبيرة الاساسية وتجهيز مادة ارشادية وتدريبيه وتثبيتها على موقع منصات المنظمة لتكون بصورة تفاعلية بالاضافة الى اصدار مادة ترويجية.
ويستهدف هذا المشروع المساهمة فى خطة الدولة لاحداث التحول فى القطاع الريفى والزراعـى، من خلال ٣ مجالات تتمثل في: التحول الريفي، ريادة الأعمال، فضلا عن مشروع مستودع المعرفة الزراعية، والذي يوجه لخدمة اصحاب المصلحة من القطاع الزراعى من باحثين ومصنعين وصانعى السياسات وغيرهم من كافة العاملين فى القطاعات المختلفة ذات الصلة بقطاع الزراعة.
كما يستهدف مشروع التعاون أيضا تحسين معيشة السكان الريفيين فى اطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة تطوير الزراعة والرى ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر تنفيذ عدد من الانشطة التى تهدف الى تعزيز منهج الأعمال الريادية الزراعية.
ويأتي البروتوكول الثاني، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء، لتنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف هذا المشروع تنفيذ أنشطة حصاد المياه فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتوثيق التجربة واخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع، كما يستهدف هذا المشروع أيضا تاهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية وأهميتها وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.
1000183730 1000183738 1000183734 1000183723 1000183727 1000183719
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟