وزير الزراعة يستعرض أمام “النواب” جهود التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود الوزارة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة.
وأشار فاروق إلى انه تلاحظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الاكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الإستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضاف وزير الزراعة انه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.
وأوضح فاروق أنه تم ايضا التوجية بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الاصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، أشار الوزير أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال أنتاج تقاوي هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في إستخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على إمتداد ما يزيد عن المليون فدان في الأراضي القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعماً للمزارعين مع توفير هذه الخدمات لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بتوفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف في خطتها خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وقال إنه من خلال متابعته عن كثب لهذا الملف الهام، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وأضاف أنه خلال الشهور القليلة الماضية، قد تم التنسيق مع وزارة التموين والسادة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي:
- سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه
- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه
- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه
لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة إنتاجنا منها وتقليل الإستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين أحدي شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة الجلسة العامة مجلس النواب التقاوي المعتمدة التقاوی المعتمدة وزیر الزراعة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال أجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.