كتلة الإطار التنسيقي أمام تحدي مغادرة الروتين والبيروقراطية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
20 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تعيش فيه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، يظل الاهتمام بالمواطن واحتياجاته من الأولويات الملحة التي يجب أن تتصدر الأجندات السياسية فيما الاستماع المباشر لمشكلات المواطنين والواقع الخدمي في المحافظات، يعد خطوة أساسية نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى هذا السياق، التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، رؤساء وأعضاء كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية في الحكومات المحلية بحضور محافظي ذي قار والنجف الأشرف، حيث استمع إلى الواقع الخدمي في محافظات الوسط والجنوب.
و الحكومات المحلية تمثل الحلقة الأساسية التي تربط بين المواطن والدولة، ومن الضروري أن تُمنح الصلاحيات اللازمة لتعزيز دورها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
واكد عمار الحكيم :”أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم الخدمات وتحريك المشاريع الاستراتيجية وذات التماس المباشر مع حياة المواطنين”.
ويأتي التركيز على مغادرة الروتين والبيروقراطية كضرورة ملحة لتحفيز الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، فالتواصل مع شيوخ العشائر والمؤسسات العلمية يعكس أهمية التعاون المجتمعي في صنع القرار.
و لا يقتصر الأمر على تحسين الخدمات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز هيبة الدولة وضمان العدالة، حيث يجب أن يكون القضاء ملجأ لكل مواطن يشعر بالمظلومية.
واضاف، ان “الحكومات المحلية حقيقة دستورية وقانونية وضرورة من ضرورات النظام الديمقراطي الاتحادي”، مجدداً الدعوة “لمنحها صلاحياتها الدستورية”، مؤكداً “أهمية تكامل الأداء بين المحافظين ومجالس المحافظات والوزارات الاتحادية”.
وتعتبر كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات ركيزة أساسية لضمان استقرار النظام السياسي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة. فيما حفظ الاستقرار الحالي يعتمد بشكل كبير على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في استعادة ثقتهم في مؤسسات الدولة، ويظهر ذلك في دعوة الحكيم “لتشكيل كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات، وأهمية حفظ الاستقرار الحالي الذي يبدأ من استقرار الخدمات واستعادة ثقة المواطن”.
ودعا رئيس تحالف قوى الدولة، أيضا “لتحريك القطاعات الإنتاجية والاهتمام بالزراعة ودعم الفلاحين وخلق بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل”.
والتنسيق الفعال بين الكتل السياسية والمحلية يساعد في تجاوز الأزمات وتلبية احتياجات الشعب، ويعزز من الشعور بالأمان والاستقرار. بالتالي، فإن الاهتمام بتحقيق الاستقرار في الخدمات يعكس التزاماً حقيقياً بتحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في العملية الديمقراطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية