محاولاً الاستيلاء على معاشها.. ضبط شخص ارتدى نقابًا وحاول استخراج خط تليفون باسم زوجته بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عامل بالشرقية حاول أن ينتحل صفة زوجته فى محاولة للاستيلاء على معاشها، وقرر ارتداء عباءة سوداء ونقاب وتوجه لأحد فروع شركة الاتصالات لاستخراج خط تليفون محول باسمها لاستلام فيزة المعاش والحصول على معاشها دون علمها، ولكن تم كشف حيلته الماكرة وبات حلمه فى مهب الريح.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبوكبير يفيد بقيام.
وكشفت التحريات قيام العامل بالتوجه إلى أحد فروع شركات الاتصالات لاستخراج خط تلفون محول باسم زوجته مرتديا عباءة سودا ونقاب، تم الاشتباه فيه، والتحفظ عليه من قبل الموظف المختص، وضبط بحوزته بطاقة زوجته، كما تبين قيام العامل بذلك لتسهيل استلامه فيزا كارت تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاش باسم زوجته دون علمها.
هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتم التحفظ عليه وبحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18028 جنح أبوكبير لسنة 2024، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة فيزا تكافل وكرامة محافظة الشرقية وزارة التضامن الاجتماعى على معاشها
إقرأ أيضاً:
تلاعبات في أراضي الأحباس بالحوز: غياب الرقابة يفتح الباب أمام الاستيلاء والاستغلال
تتجدد التساؤلات حول مصير أراضي الأحباس في إقليم الحوز بمراكش، في ظل غياب واضح لرقابة نظارة الأوقاف، الأمر الذي جعل هذه الأملاك الوقفية عرضة للاستغلال غير المشروع من قبل أصحاب النفوذ.
وتفيد مصادر محلية بأن عدداً من المسؤولين البارزين تورطوا في الاستحواذ على أراضٍ وقفية دون أي سند قانوني، مستغلين غياب المحاسبة وفساد بعض الأجهزة المكلفة بحماية هذه الأملاك. وقد تحولت مساحات واسعة من الأراضي الوقفية إلى مشاريع سكنية فاخرة، يملكها أشخاص نافذون في مجالات السياسة والاقتصاد، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لوقف هذه التجاوزات.
كما كشفت مصادر لجريدة “مملكة بريس” عن تجميد المنح الحبسية التي كانت تقدم سابقاً لدعم المساجد والأضرحة، ما أثار موجة استياء واسعة بين الجمعيات الحقوقية والمهتمين بالشأن الديني. ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيق في مصير هذه الأراضي، إلا أن السلطات الوصية لم تتخذ أي خطوات فعلية لمعالجة الوضع.
وفي ظل هذا الصمت، تتصاعد الدعوات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لحماية الأملاك الوقفية من التلاعب والاستغلال، ووضع حد لظاهرة الاستيلاء غير المشروع، ضماناً لحقوق الأوقاف وتحقيقاً للعدالة في توزيع مواردها.