إن التقدم الأخضر هو بمثابة إنجاز بطعم الحياة والبيئة، وهو أيضًا عمل بيئي جيد تتميز به الدول المتقدمة، من أجل مستقبل أفضل لأبنائها، وحضارة تبني بسواعد العقول الشابة التي تعشق الحياة واللون الأخضر.
إن التقدم هو مقياس مسيرة نجاح وكفاح دول ومجتمعات، ولكن إذا كان أخضر فإنه مسيرة كفاح في عالم البيئة والمساحات الخضراء، واستغلالها والأكثار منها من أجل تقليل التلوث ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على الكوكب، الذي يعد بمثابة الوطن.
أولاً: إن العمل البيئي يتطلب تطوع ولذلك كان يجب عمل جمعية السلاسل الغذائية، والتي تعتمد على تهيئة بيئة للكائنات الحية من أجل العيش وحماية الكائنات الحية المعرضة للأنقراض والحفاظ على النوع.
ثانيا: عمل مشروع الأسرة المنتجة من خلال عمل مزارع لتربية الغزلان لأن معظمها عرضة للانقراض، في جمهورية مصر العربية، وإعطاء كل أسرة عدد للتربية وتخصيص جزء منها للمحميات الطبيعية، والحفاظ على الأنواع.
ثالثا: عمل مشروع الأشجار المثمرة لكل أسرة، وإعطاء البذور مجانًا للأسر المصرية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والاكتفاء المجتمعي، وتقليل من حدة الاحتباس الحراري.
رابعًا: عمل مشروع مشتل الحي من أجل بيع الأشجار المثمرة مجانًا من أجل التشجيع على استخدامها منزليًا.
خامسا: عمل مشروع محطة تنقية الهواء في الميادين، باستخدام تكنولوجيا النانو.
سادسًا: عمل شاشات عرض مبهرة في الميادين للإرشاد البيئي وبناء الوعي البيئي والمساعدة في تخطي المشكلات البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمل مشروع من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.