جبهة القوى الديمقراطية تستقبل نشطاء "نداء النقاش العمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استقبلت جبهة القوى الديمقراطية، لقاء جمع الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، وأعضاء من المكتب السياسي، مع نشطاء مؤسسين ومنخرطين في دينامية « نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف »، بناء على طلب تقدمت به جمعية الريف لحقوق الإنسان، من أجل تدارس الأوضاع الراهنة التي تعيشها مناطق زراعة الكيف ومناقشة مضامين النداء الداعي إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي لهذه النبتة.
اللقاء استعرض مختلف المشاكل التي تعاني منها المناطق المعنية بزراعة الكيف على مختلف الأصعدة. وقد شدد الوفد على أن المبادرة تنطلق من توصيتين مهمتين صدرتا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، اللتين تدعوان إلى إلغاء تجريم الاستهلاك الترفيهي للكيف في حدود معينة، حيث أكد أعضاء الدينامية على أن هذه السياسة تبني على سياسة تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك، بالإضافة إلى التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على توسيع المجال القانوني لتجارة الكيف لفائدة المزارعين المحليين.
ودعا اللقاء إلى تطوير مقاربة شاملة ومنفتحة لمواجهة التحديات التي تواجه مناطق زراعة الكيف، وذلك من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من تنمية هذه المناطق وتوفر بدائل تنموية للمزارعين.
وقد أكد وفد جمعية الريف لحقوق الإنسان،
في المقابل، رحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بمبادرة جمعية الريف لحقوق الإنسان، معلنا رغبته المساهمة في فتح النقاش العمومي حول موضوع الاستعمال الترفيهي للكيف، خاصة وأن العفو الملكي حمل رسائل واضحة من أجل الدفع بالتنمية المحلية في هذه المناطق نحو آفاق أخرى بعيدا عن الوضع الذي عانت منه لعقود طويلة من الزمن.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن هذه الاخيرة، تلتزم بالعمل على بلورة مقترحات عملية تسهم في إحداث التوازن المطلوب بين الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وفي ذات السياق، شدد الحزب على تفاعله مع كافة المبادرات الجادة التي تعبر عن حقيقة المشاكل التي تعاني منها الساكنة في مناطق زراعة الكيف.
جبهة القوى قالت إن لقاءها مع جمعية الريف لحقوق الإنسان يأتي في إطار برنامج واسع أطلقه الحزب، يهدف إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات مع أحزاب سياسية، نقابات، وجمعيات حقوقية، لمناقشة 10 محاور رئيسية يرى الحزب أنها تحتاج لتعميق النقاش الجماعي حولها.
وتم الاتفاق في هذا اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، مع وضع برنامج عمل مشترك يستهدف تطوير النقاش حول هذا الموضوع على مختلف المستويات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. كما تم التأكيد على أهمية إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا النقاش لضمان أن يكون شاملا ومسؤولا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على نشطاء بالسجن وواشنطن تعلّق
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
أزمة دستوريةفي بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو