جبهة القوى الديمقراطية تستقبل نشطاء "نداء النقاش العمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف"
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استقبلت جبهة القوى الديمقراطية، لقاء جمع الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، وأعضاء من المكتب السياسي، مع نشطاء مؤسسين ومنخرطين في دينامية « نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف »، بناء على طلب تقدمت به جمعية الريف لحقوق الإنسان، من أجل تدارس الأوضاع الراهنة التي تعيشها مناطق زراعة الكيف ومناقشة مضامين النداء الداعي إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي لهذه النبتة.
اللقاء استعرض مختلف المشاكل التي تعاني منها المناطق المعنية بزراعة الكيف على مختلف الأصعدة. وقد شدد الوفد على أن المبادرة تنطلق من توصيتين مهمتين صدرتا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، اللتين تدعوان إلى إلغاء تجريم الاستهلاك الترفيهي للكيف في حدود معينة، حيث أكد أعضاء الدينامية على أن هذه السياسة تبني على سياسة تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك، بالإضافة إلى التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على توسيع المجال القانوني لتجارة الكيف لفائدة المزارعين المحليين.
ودعا اللقاء إلى تطوير مقاربة شاملة ومنفتحة لمواجهة التحديات التي تواجه مناطق زراعة الكيف، وذلك من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز من تنمية هذه المناطق وتوفر بدائل تنموية للمزارعين.
وقد أكد وفد جمعية الريف لحقوق الإنسان،
في المقابل، رحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بمبادرة جمعية الريف لحقوق الإنسان، معلنا رغبته المساهمة في فتح النقاش العمومي حول موضوع الاستعمال الترفيهي للكيف، خاصة وأن العفو الملكي حمل رسائل واضحة من أجل الدفع بالتنمية المحلية في هذه المناطق نحو آفاق أخرى بعيدا عن الوضع الذي عانت منه لعقود طويلة من الزمن.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن هذه الاخيرة، تلتزم بالعمل على بلورة مقترحات عملية تسهم في إحداث التوازن المطلوب بين الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
وفي ذات السياق، شدد الحزب على تفاعله مع كافة المبادرات الجادة التي تعبر عن حقيقة المشاكل التي تعاني منها الساكنة في مناطق زراعة الكيف.
جبهة القوى قالت إن لقاءها مع جمعية الريف لحقوق الإنسان يأتي في إطار برنامج واسع أطلقه الحزب، يهدف إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات مع أحزاب سياسية، نقابات، وجمعيات حقوقية، لمناقشة 10 محاور رئيسية يرى الحزب أنها تحتاج لتعميق النقاش الجماعي حولها.
وتم الاتفاق في هذا اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، مع وضع برنامج عمل مشترك يستهدف تطوير النقاش حول هذا الموضوع على مختلف المستويات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. كما تم التأكيد على أهمية إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا النقاش لضمان أن يكون شاملا ومسؤولا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية