لأول مرة.. منح القطاع الخاص في ليبيا حق الاستثمار في النفط
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
فتحت السلطات الليبية الباب أمام الشركات المحلية الخاصة للاستثمار في الحقول النفطية لزيادة الإنتاج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي ظلت تعتمد في إنتاج النفط على الشركات الحكومية والعالمية فقط.
جاء ذلك في بيان، الأحد، أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية تدير كامل القطاع النفطي).
وقالت المؤسسة إنه في إطار استراتيجيتها "لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة أقر مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية (غير الرئيسية)".
والحقول النفطية "الهامشية المكتشفة وغير المطورة" هي الصغيرة التي تم اكتشاف وجود النفط فيها وتنتج قليلا إلا أنها تحتاج لعمليات تطوير لرفع طاقتها الانتاجية، بينما لم تذكر المؤسسة تفاصيل عنها أو عن مواقعها وأسمائها.
وطالب مجلس إدارة المؤسسة وفق البيان "بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيًا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها".
اقرأ أيضاً
بعد عودة حقلين ليبيين للإنتاج.. تراجع في أسعار النفط عالميا
وحول الخطوة الجديدة، قال الخبير الاقتصادي الليبي علي الزليطني إنها "المرة الأولى التي يفتح فيها الباب أمام الشركات النفطية الخاصة للمشاركة في إنتاج النفط في البلاد".
وذكر الزليطني للأناضول أن "ما كان عليه الحال سابقا هو مشاركة الشركات الليبية الخاصة في أعمال الحفر والمناولة والتموين والنقل والأمور اللوجستية الأخرى فقط، لكنها اليوم ستشارك في إنتاج النفط والغاز وهو تحول كبير في سياسات قطاع النفط الليبي".
وأشار إلى أن "فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص الليبي في إنتاج النفط والغاز سوف يعود بالفائدة للشركات الدولية الصغرى أيضا ولن يكون هناك احتكار لشركات الطاقة الدولية العملاقة".
وفسر ذلك بالقول إن "الشركات النفطية الليبية لا تملك حاليا إمكانيات تؤهلها لإنتاج النفط، لذلك سوف تستعين بشركات دولية، وتكون العقود بالباطن، أي بين الشركة المحلية الخاصة ومؤسسة النفط الليبية من جهة وبين الشركة المحلية والشركة الدولية من جهة أخرى".
وتأتي الخطوة الجديدة من مؤسسة النفط الليبية ضمن خطوات أخرى اتخذتها في أوقات سابقة لزيادة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية أعلنت عنها للمرة الأولى من إسطنبول في 3 فبراير/ شباط الماضي، خلال ملتقى "دعم قطاع النفط والغاز" الذي نظمته هناك.
ويذكر أن ليبيا معفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" القاضي بخفض الإنتاج.
اقرأ أيضاً
اتفاق ليبي حول آلية توزيع العائدات النفطية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا النفط فی إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لتأمين واردات السلع التمونية والبترول
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس/ هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والسيد/ حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا هامًا في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا هامًا في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. من جانب آخر أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″