“عصابة الرضع” قضية فساد كبرى تهز تركيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تم الكشف عن قضية فساد كبيرة وتجاوز خطير يتم بشكل منسّق في قطاع الرعاية الصحية التركي، بغرض التربح على حساب حياة الأطفال الخدج، وتحميل موازنة الدولة نفقات غير مستحقة.
المخالفات نفذها تنظيم بات يعرف إعلاميا باسم “عصابة الأطفال الرضع”، نسق مع 19 مستشفى خاصاً في إسطنبول والعديد من موظفي “الطوارئ 112” من أجل الاستفادة من برنامج “العلاج بالعناية المركزة” الذي تتكفله الدولة.
وتم رصد التنظيم، الذي تاجر بحياة الأطفال حديثي الولادة في إسطنبول، لأول مرة بناءً على إخطار مجهول تم إرساله إلى الرئاسة التركية، في 27 مارس/ آذار عام 2023.
ويزعم أن هذ التنظيم تصرف بشكل مشترك مع بعض موظفي مركز اتصالات الطوارئ 112 في إسطنبول وأحال أطفال يزعم أنهم يعانون من ظروف صحية طارئة إلى وحدات حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، واستفاد من ذلك بشكل غير قانوني، وتسبب في وفاة بعض الأطفال.
اعتمادًا على تعاقدات وزارة الصحة وهيئة الضمان الاجتماعي مع العديد من المستشفيات الخاصة، من أجل الحد من وفيات الرضع بعد الولادة، يتم دفع 8000 ليرة تركية يوميًا لوحدات العناية المركزة حيث يقيم الأطفال حديثي الولادة.
وتبين أن المتورطين نسّقوا بشكل يومي مع 19 مستشفى خاصاً والعديد من موظفي “الطوارئ 112” من أجل الاستفادة من برنامج “العلاج بالعناية المركزة” الذي تتكفله الدولة.
وذكر تقرير الشرطة أنه يتم إظهار الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة على أنها سيئة وتحتاج إلى العناية المركزة لفترة طويلة، بما يضمن الحصول على مبلغ كبير من هيئة الضمان الاجتماعي.
وتم التلاعب بالوضع الصحي للأطفال عبر إعداد تقارير تفيد بربطهم بأجهزة التنفس الصناعي رغم عدم إلحاقهم بالأجهزة.
وبناءً على إخطار مديرية الصحة الإقليمية في إسطنبول بشأن هذا التنظيم، بدأ التحقيق في 21 مايو عام 2023 بتنسيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في بيوك شكمجة، واعتبارًا من 20 يونيو/ حزيران عام 2023، تم إيقاف المشتبه بهم في عمليتين منفصلتين.
وفي 30 أغسطس عام 2024، تناولت الصحافة أنباء حول تهديد محامي المشتبه بهم المحتجزين المدعي العام الذي يجري التحقيق، وفي سبتمبر/ أيلول من عام 2024 ، تم تعليق أنشطة مستشفى شفق الخاصة في منطقة باغجلار.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تم تقديم لائحة اتهام ضد 47 مشتبهاً بهم من بينهم 22 متهما رهن الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء تراخيص مستشفى أفجلار الخاص ومستشفى تي آر جي الخاص ومستشفى بيرينجي الخاص ومستشفى غوني الخاص ومستشفى باغجلار ميديلايف الخاص ومستشفى بيليك دوزو ميديلايف الخاص ومستشفى رياب اسطنبول الخاص ومستشفى شفق باغجلار الخاص ومستشفى سيليفري كولان الخاص ومستشفى تشورلو رياب.
وتولى ثلاثة من كبار المفتشين وثلاثة مفتشين التحقيقات في المستشفيات المتعاقدة مع هيئة الضمان الاجتماعي.
كيف تورطت المستشفيات؟قام التنظيم بتوجيه الأطفال الخدج في المشافي الحكومية أو الخاصة الأخرى إلى مشافي خاصة بعينها عبر الإحالات غير القانونية الصادرة عن موظفي مركز اتصال الطوارئ 112، وهناك تم إبقاء الرضع في العناية المركزة لفترة طويلة وتحصيل فواتير بمبالغ كبيرة من هيئة الضمان الاجتماعي.
كانت هذه المستشفيات تحقق بتشغيل وحدات العناية المركزة للأطفال المحولين، أرباحًا غير منتظمة تعود على العناصر المتورطة.
وتعاونت المستشفيات الخاصة مع 112 موظفًا في مركز اتصالات الطوارئ لضمان إحالة الأطفال إليها.
وتضمن تقرير الشرطة السجلات المصرفية التي سددتها شركة Medisense للخدمات الصحية للمستشفيات بشكل دوري تحت مسمى الرواتب والمدفوعات المرحلية.
واتضح أن تدفق الأموال كان يتم بشكل منهجي كل شهر وكان يستخدم كأداة مهمة للحفاظ على التعاون مع المستشفيات، حيث يُعتقد أن هذه المدفوعات تتم مقابل إحالات المرضى وتعديلات التقارير الزائفة.
من جانبه، كشف مالك توركاي أسين، الذي عمل خبيرا في وحدة رقابة المستشفيات الخاصة التابعة لمديرية صحة محافظة إسطنبول في ذلك الوقت، كيف بدأت التحقيقات وكيف تسير قائلا: “لو لم أستمع إلى التسجيلات و أشاهدها لأعتقدت أنها كانت فيلم رعب وعمل يمكن القيام به لتلويث المجتمع الصحي. إن القدرة على القيام بذلك كشخص هي في الواقع مرض خطير، خاصة إذا كان عقلك لا يتقبل فكرة أن يتم فعل هذا مع طفل رضيع “.
وتضمنت لائحة الاتهام اسم مستشفى أفجلار الخاص وهو المستشفى التابع لوزير الصحة السابق، محمد معظم أوغلو.
وفي تصريحات تلفزيونية، أفاد معظم أوغلو أن المستشفى يضم مئات الموظفين وأنه لا يمكن القول إن أحد لم يرتكب خطأ، قائلا: “لم أطلع على لائحة الاتهام، لهذا ليس لدي أي معلومات سوى ما يتم تقديمه للرأي العام، لكن تلقيت معلومات من إدارة المستشفى، لذلك أشعر براحة كبيرة.زملائي بالعمل هم أشخاص يقومون بعملهم بشكل جيد”.
وعلى الرغم من تصريحات معظم أوغلو هذه، تم إدراج المستشفى ضمن المستشفيات التي تم إلغاء ترخيصها.
هذا ونشر رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يتلقى معلومات حول الأمر من وزير العدل، يلماز تونج، ووزير الصحة، كمال ميميش أوغلو.
Tags: إلغاء تراخيص مستشفيات خاصة في تركيارجب طيب أردوغانعصابة الأطفال حديثي الولادة في تركياهيئة الضمان الاجتماعي في تركياوزارة الصحة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان وزارة الصحة في تركيا المستشفیات الخاصة الضمان الاجتماعی العنایة المرکزة حدیثی الولادة فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
قضية “أمنية خطيرة” جديدة لدى الاحتلال قيد التحقيق
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز ” #الشاباك ” وقسم التحقيقات مع #الشرطة لدى #الاحتلال، يحققان في #قضية_أمنية_خطيرة حدثت خلال #حرب_الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع #غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل.
وتفرض الرقابة العسكرية للاحتلال حظرًا تامًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع من الإشارة إلى أي معطيات تتعلق بمكان أو طبيعة “القضية الأمنية”
وبحسب ما ورد في تقارير صحافية عبرية مقتضبة، فإن الجهات الضالعة بالتحقيق في هذه القضية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، “غالي بهاراف ميارا”، إلى جانب رئيس جهاز “الشاباك”، “رونين بار”، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال “ماحاش”
مقالات ذات صلة.وتساءل مراقبون فب الصحافة العبرية، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها “الشاباك”، أنها تطال مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تشكّل ذريعة إضافية لبقاء رئيس “الشاباك” في منصبه، رغم قرار نتنياهو بإقالته.
كما يُنظر إلى هذا التحقيق كجزء من أزمة أعمق بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، الذي كان نتنياهو قد أعلن إقالته رسميًا بقرار صدر عن الحكومة بحجة “انعدام الثقة”، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا للاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب، تم التحقيق في عدة قضايا أمنية لدى الاحتلال. ومن بين القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً، قضية تُعرف باسم “قطر غيت”، والتي يُشتبه فيها بأن مستشاري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، “يوناتان أوريخ” و “إيلي فيلدشتاين”، تلقوا أموالا من قطر مقابل خدمات دعائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية، والتي وُجهت فيها اتهامات ضد فيلدشتاين وضد ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال “آري روزنفيلد”.
في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، قُدمت لوائح اتهام خطيرة ضدهما، حيث وُجهت لروزنفيلد تهمة تمرير معلومات لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بشكل غير قانوني، بينما قام فيلدشتاين بتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام أجنبية، بعد أن رفضت الرقابة الإسرائيلية نشرها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025