ممثل شركة عالمية: مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار.. والعالم يعاني من التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد سباستيان رييز، رئيس إحدى شركات الطاقة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار وقيادة المنطقة رغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
وقال، ردا على سؤال “صدى البلد” حول القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قبل أيام بما في ذلك رفع أسعار المحروقات، إن التضخم لا يزال يؤرق الاقتصاد العالمي وليس مصر وحدها، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات لدى شركته للتحوط من القرارات الاقتصادية.
وأضاف أنه بالرغم من تلك الظروف فإن مصر تمتلك سوقا واعدة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وهي محل انتباه الاستثمار العالمي.
وذكر أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط شركته بمصر تمتد لأكثر من 37 عاما تم خلالها ضخ ما يجاوز ملياري يورو وتوفير 1600 عامل، بالإضافة لدعم المشروعات القومية من بينها مترو الأنفاق بمراحله المختلفة والمونوريل والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال التعاون في مراكز التحكم الآلي ودعم توجهات الدولة المصرية للتعامل مع كوفيدـ 19.
وكشف عن دعم مخططات مصر لتطوير الإنتاج المحلي، حيث تم تطوير مخططات الإنتاج المحلي بنسبة 85% على مستوى مصر والقارة الأفريقية، معتبر ا أن تلك الإجراءات تعزز زيادة الصادرات المصرية وسد الفجوات.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد صعوبة اقتصادية، حيث تم استثمار 8 ملايين يورو لدعم المصانع منعا لتأثر الإنتاج وسد طلبات السوق وخدمة القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع الشركة والحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات التنموية في مصر.
وذكر أن الشركة تعمل على تعزيز مراكز توزيع الطاقة في منطقة العاشر من رمضان وتفعيل الحلول الرقمية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وكشف عن وجود توجه لرقمنة شبكات التحول الكهربائي والمشكلات التي قد تطرأ والعمل على تقليل إهدار الكهرباء من خلال التقنيات والمعدات التي تستند على نظام التحكم عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة القرارات الاقتصادية اسعار المحروقات التضخم
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹