أكاديمي بجامعة عدن يُجيب لـ "الفجر".. كيف حاصر جحيم حرب الحوثي الاقتصادية اليمنيين؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد جمال الشعيبي استاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة جامعة عدن، إن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلالات مزمنة، انعكست في انخفاض قيمة العملة الوطنية، سواء من حيث تراجع حجم الإيرادات العامة وانخفاض حجم الصادرات في مقابل ارتفاع حجم الواردات. كل ذلك تسبب بعجز في الميزان التجاري.
محمد الكسادي يكشف لـ "الفجر" سبب انهيار العملة المحلية في اليمن.. وخطوات تعافي الريال اليمني ما تبعات استهداف الحوثي للملاحة الدولية على الاقتصاد اليمني؟
وأضاف الشعيبي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه تزايد عجز الموازنة العامة خلال السنوات السابقة، مما كان يستدعي إلى تمويل العجز من خلال الإصدار النقدي (تمويل تضخمي)، الذي كان يتسبب في تأكل قيمة العملة الوطنية، وأن كان الأمر يحدث ببطئ، إلا أن حدة هذا الانهيار تضاعفت بشكل أكبر مع اندلاع الحرب في العام ٢٠١٥م، حيث سيطرت مليشيات الحوثي على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وتسخيرها في تمويل مجهودها الحربي، إضافة إلى السيطرة على ودائع البنوك التجارية من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي، إلى جانب تسببها في هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن القدوم إلى اليمن.
وتابع: تفاقمت هذه التداعيات في انهيار أسعار الصرف بعد اقدامهم على خطوات أكثر عدائية وتدميرًا للاقتصاد اليمني من خلال استهداف حقول انتاج النفط في حضرموت وشبوة تهديد الشركات المنتجة والسفن الداخله إلى الموانئ اليمنية التي يتم تصدير النفط الخام عبرها، الأمر الذي تسبب في تراجع كبير في حجم الإيرادات العامة التي كانت تشكل أكثر من ٦٠% من مصادر تمويل الموازنة العامة.
واختتم حديثه لـ "الفجر" بأن أقدام هذه الجماعات باستهداف حركة الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر تسبب في خلق تداعيات أكثر خطورة واضرارا في الاقتصاد المحلي الذي يشهد أسوأ مراحل التدهور والانهيار، فقد زاد هذا التصعيد في استهداف خطوط الملاحة الدولية من إنهيار قيمة العملة المحلية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتكاليف التأمين البحري للسفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية، كما تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى جانب استمرار تدهور القوة الشرائية للريال اليمني، وكل ذلك ينذر بكارثة انسانية واقتصادية أكثر ضراوة وخطورة في حال استمرار هذه المليشيات.
في ظل الحرب الاقتصادية الشرسة.. كيف ضاعف الحوثي من معاناة الشعب اليمني وأدى إلى توسّع رقعة الفقر؟ خبير عسكري يمني لـ "الفجر": على المجتمع الدولي مساندة أي انتفاضة شعبية ضد الحوثيين في اليمنالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال اليمنى الشحات غريب اليمن الازمة اليمنية الحوثيين الحوثي تسبب فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي