محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات، تأكيدا على أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
صرف مساعدة مالية لحالة إنسانيةوأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لسيدة من ناحية الماي بشبين الكوم، مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة، بسرعة إنهاء إجراءات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لأحد المواطنين في أبو نشابة بالسادات.
وكلف «أبو ليمون»، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بالنزول الميداني لفحص شكوى مواطن من مركز تلا، والالتزام بخرائط التنظيم بالمنطقة تحقيقا للصالح العام.
كما وجه محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بفحص عدة شكاوى للمواطنين وعرضها عليه، بينها شكوى بناحية طه شبرا بقويسنا لمواطن يتضرر من قرار لجنة التصالح بالمبنى الخاص به، وآخر بناحية كفر طه شبرا، لمواطن يتضرر من تنفيذ قرار إزالة ويلتمس تشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة، بالإضافة لشكوى برناحية سنجلف لمواطن يتضرر من وجود بعض المخالفات بالشارع الذي يقطن به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنوفية حالة إنسانية صرف مساعدة مالية محافظة المنوفية لقاء المواطنين شكاوي المواطنين محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي يقوم بحظرهم على الفور. وقد بلغ عدد المجني عليهم “41” شخصًا.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.