«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب والقانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا اخرين في ذات الموضوع.
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون التزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولأن التعليم العالي وما قبل العالي ينظمه عددا كبيرا من المجالس تضع استراتيجيات التعهليم، كلا في نطاق ونوع التعليم الذي يعمل به، وللتنسيق وتحديد جهة موحدة لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها و الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون نص على أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة و يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توصيات الحوار الوطني بشأن التعليم خارطة طريق للنهوض بالقطاع
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وهناك خطوات جادة للنهوض بها، والفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدد من مخرجات الحوار الوطني التي ساهمت ولا تزال في دعم المنظومة بصورة كبيرة.
تطوير المناهج الدراسيةوتابع «هندي» في بيان له، أنه من التوصيات على سبيل المثال مشكلة الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، تطوير المناهج، إعادة النظر في اشتراطات بناء المدارس، مراعاة الطبيعة الجغرافية في عملية البناء والتوزيع، أهمية الانتقال من عملية الحفظ والتلقين لعملية الابتكار الإبداع، وأهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، وذلك لأنه بمثل قاطرة التنمية الصناعة التي ترتقبها الدول في القطاع الصناعي على وجه التحديد.
وأشاد «هندي» بتنفيذ عدد من المدارس والجامعات التكنولوجية التي سيكون لها باع كبير في توفير كوادر مؤهلة الاندماج في سوق العمل، وفي نفس الوقت توفير عمالة ماهرة لتقود الثورة الصناعية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
توصيات الحوار الوطنيوأكد أن هذه التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق للنهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أن الجلسات التي سبقت المخرجات شهدت مناقشات مستفيضة شارك فيها كل عناصر المنظومة التعليمية والأحزاب والمجتمع المدني.