بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب والقانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا اخرين في ذات الموضوع.

جودة منظومة التعليم

واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون التزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولأن التعليم العالي وما قبل العالي ينظمه عددا كبيرا من المجالس تضع استراتيجيات التعهليم، كلا في نطاق ونوع التعليم الذي يعمل به، وللتنسيق وتحديد جهة موحدة لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها و الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار إلى أن القانون نص على أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة و يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية

أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن قدر مجلس النواب الحالي تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة. 

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض: “أشهد الله أن هذا المجلس تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية”.

وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسهوزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العملوزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعيوزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها

وأوضح أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، وقال "آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت". 

و لفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومدجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها. 

وتابع : "على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية" .

و قال : "هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه".

مقالات مشابهة

  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية "النواب" في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الأطباء: مشروع قانون المسئولية الطبية يليق بمصر وبمكانة أطبائها
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إشادات بمجلس النواب ولجنة الصحة على ما تم بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل