«النواب» يبدأ مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب والقانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا اخرين في ذات الموضوع.
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون التزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولأن التعليم العالي وما قبل العالي ينظمه عددا كبيرا من المجالس تضع استراتيجيات التعهليم، كلا في نطاق ونوع التعليم الذي يعمل به، وللتنسيق وتحديد جهة موحدة لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها و الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون نص على أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة و يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو