مقترح برلماني لـ الحكومة لتحويل هيئة البريد المصري إلى بنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى دراسة تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في كل ربوع مصر.
وقالت النائبة: "ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلى عام 1831، ومنذ ذلك شهد العديد من التحولات والتغيرات إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 710 في عام 1957 بإنشاء هيئة البريد المصري لكي تحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1999 تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد".
وأضافت: "هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية، ويتبقى لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكًا، هناك ميزة تنافسية تتمتع بها هيئة البريد وهي الانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في كل ربوع مصر، زاد عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد، وبلغ عدد المعاملات التي تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال عام 2022، وحققت هيئة البريد فائضًا ماليًا يقدر بـ 4 مليارات جنيه".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعًا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51%.
وذكرت "عبد الحميد": "ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألفا و918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألفا و400 ماكينة العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 2.4% وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد".
وتابعت: "أمام كل هذه المزايا التنافسية نحتاج إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك على غرار ما قامت به الكثير من دول العالم مثل النمسا ولديها "بوست بنك- بنك البريد" وهو من أقوى البنوك في أوروبا".
ولفتت إلى أن "تحويله إلى بنك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث من الممكن أن يساهم البريد في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار من خلال المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، كما يسهم بشكل فعال في حشد الموارد والودائع".
وأكدت النائبة آمال عبد الحميد أن تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك لن يواجه أي صعوبة سوى دراسة مختلف تجارب الدول التي سبقتنا كما يحتاج إلى إرادة حكومية وموافقة البنك المركزي، كما تحتاج إلى إدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل إلى بنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد المصري البنك المركزي مجلس النواب وزير الاتصالات الحكومة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة ستواصل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل بمالية 2025
زنقة20ا الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبهذه المناسبة السنوية الهامة، قدم لقجع عرضا تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل % 3.5 سنة 2023، نمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ % 3.3 سنة 2024، تقليص عجز الميزانية من % 4.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى % 4 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
وعن الإطار المرجعي، شدد الوزير المنتدب على تبني التوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية والبرنامج الحكومي.كما لم يخلو العرض من تناول الحديث عن الفرضيات من بينها بلوغ الناتج الداخلي الخام نسبة % 4.6، ومعدل التضخم % 2.0.
أما التوجهات العامة والأولويات، بسطها الوزير المنتدب وفق الشكل التالي :مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرض لقجع أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والمتمثلة في إصلاح الضريبة على الدخل، تخفيض العبء الجبائي، دعم القدرة الشرائية، تحسين تمويل الجماعات الترابية، تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، تأمين العمليات والمعلومات، التدابير المشتركة، وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب. يضاف إلى ذلك اقتراح تدابير جمركية وأخرى مختلفة.
وفي ختام عرضه، عرض االوزير المنتدب المعطيات المرقمة التي من ضمنها انتقال عجز الميزانية من % 4.0- خلال قانون المالية لسنة 2024، إلى % 3.5- خلال قانون المالية لسنة 2025.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة