مقترح برلماني لـ الحكومة لتحويل هيئة البريد المصري إلى بنك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدعو إلى دراسة تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك، للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في كل ربوع مصر.
وقالت النائبة: "ترجع نشأة البريد في العصر الحديث إلى عام 1831، ومنذ ذلك شهد العديد من التحولات والتغيرات إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 710 في عام 1957 بإنشاء هيئة البريد المصري لكي تحل محل مصلحة البريد، وفي عام 1999 تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تتولى الإشراف على الهيئة القومية للبريد".
وأضافت: "هيئة البريد المصرية تعمل عمل البنوك في تلقي الودائع، وفتح حسابات جارية، ويتبقى لها خطوة واحدة وهي الاقتراض لتصبح بنكًا، هناك ميزة تنافسية تتمتع بها هيئة البريد وهي الانتشار الجغرافي لمكاتب الهيئة في كل ربوع مصر، زاد عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب في 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد، وبلغ عدد المعاملات التي تمت داخل مكاتب البريد نحو 253.4 مليون معاملة خلال عام 2023 صعودا من 184.7 مليون معاملة خلال عام 2022، وحققت هيئة البريد فائضًا ماليًا يقدر بـ 4 مليارات جنيه".
وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية لتصل إلى مستوى 249.5 مليـار جنيه عام 2023/ 2024، ارتفاعًا من 164.5 مليار جنيه العام السابق له 2022/2023 بزيادة بلغت 85 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 51%.
وذكرت "عبد الحميد": "ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ليصل إلى 21 ألفا و918 ماكينة عـام 2023/2024، مقابل 21 ألفا و400 ماكينة العام السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 2.4% وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد".
وتابعت: "أمام كل هذه المزايا التنافسية نحتاج إلى تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك على غرار ما قامت به الكثير من دول العالم مثل النمسا ولديها "بوست بنك- بنك البريد" وهو من أقوى البنوك في أوروبا".
ولفتت إلى أن "تحويله إلى بنك سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني حيث من الممكن أن يساهم البريد في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار من خلال المساهمة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، كما يسهم بشكل فعال في حشد الموارد والودائع".
وأكدت النائبة آمال عبد الحميد أن تحويل هيئة البريد المصري إلى بنك لن يواجه أي صعوبة سوى دراسة مختلف تجارب الدول التي سبقتنا كما يحتاج إلى إرادة حكومية وموافقة البنك المركزي، كما تحتاج إلى إدارة فنية تستطيع أن تقوم بعملية التحويل إلى بنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد المصري البنك المركزي مجلس النواب وزير الاتصالات الحكومة
إقرأ أيضاً:
هيكلة 59 هيئة.. الحكومة: وقف إنشاء هيئات اقتصادية لمدة خمس سنوات
-الحكومة :
-خطة إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية تتم على مرحلتين
-تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية
-تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة
-دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى
-التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني
-الإصلاح الهيكلى يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.