وزير الزراعة: الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن 75 وظيفة فقط
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد تضمن 75 وظيفة، وبعد مراجعة هذه الهياكل لوحظ غلق الكثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج الوزارة إليها، ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة، وبذلك يصبح الهيكل الجديد شامل لكل ما تحتاجه إليه الوزارة حتى يتثنى للوزارة أداء العمل المنوط لها على أكمل وجه.
وأضاف وزير الزراعة خلال كلمته أمام مجلس النواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»: أنَّه «تمّ إصدار 55 قرارا وزاريا لشغل تلك الوظائف، مبينة كالتالي: عدد واحد معاون وزير، و3 رؤساء قطاع و8 رؤساء إدارات مركزية و4 مدير عام، و12 مدير معهد، و3 مدراء مزرعة أفريقية خارج البلاد، و24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري».
وتابع أنَّه تمّ الاستغناء عن 85% من القيادات العاملة مما تجاوزا سن التقاعد، والمستهدف استكمال باقي الإجراءات خلال الـ3 أشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجلس النواب الهيكل التنظيمي الجديد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتفقد أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، «كايرو آي سي تي»، والذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة «آي فاينانس»، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، باعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولي اهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على امتداد 11 عاماً، وأن وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصري، إذ أصبح يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة: إن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للشعب المصري، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
واضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمي والفني وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة، وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50% من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم أيضا تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الاستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة في احتياجاتها لمياه الري، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث الممارسات الزراعية، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد، فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق إلى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين، والتوسع في التلقيح الاصطناعي والتوسع في تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن اتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الاستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة: إنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار استلام نواتج المحاصيل الاستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصري.
وأضاف أنه تم أيضا ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الانتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الانتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية، كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوى الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية «ميزة» بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمي ومنها: منظومة الرقمنة في مجال اعتماد التقاوي والمبيدات، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الاستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال: إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضي الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد.
وزير الزراعة يوجه بالاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيها
مؤتمر «الناس والبنوك» يكرم وزير الزراعة لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار 40 عاما
وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب