وزير الطاقة القبرصي: مصر لديها كل مقومات الاستثمار ونتعاون لتحقيق المنفعة للبلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة القبرصي، إن بلاده تعمل على تخصيص جانب مهم من مواردها لتسريع تنمية حقولها الغازية وربطها بالبنية التحتية للغاز في مصر من خلال مصنعي إدكو ودمياط لاسالة وتصدير الغاز، مثمناً دور مصر كشريك ودولة جوار هامة لقبرص تدعم جهودها لاستغلال ثرواتها بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين.
تعاون مصري قبرصي
وتابع: ندعم جهود تحقيق الاستغلال الأمثل والقيمة المضافة للثروات الطبيعية ومن تلك الأوجه تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية يمكن تصديرها لأسواق أخرى، مضيفاً إن خططنا مع مصر لاستثمار موارد الغاز الطبيعي ستسرع من التحول الطاقي.
وأوضح أن مصر لديها كل مقومات الاستثمار في قطاع الطاقة مثل الموقع والمساحة و الموارد، والتي يمكن نقلها إلى أوروبا، وهذا من محاور نقاشاتنا مع مصر واليونان وإيطاليا.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تسخير كافة الإمكانات وحل أي عقبات تواجه المستثمرين فضلا عن حزمة الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة لتحفيز الشركات العالمية على الاستكشاف وتنمية الحقول لينعكس كل هذا على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المواد البترولية.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت فى تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة وأن المرحلة المقبلة تستلزم منظومة من التكامل والشفافية لتحقيق الأهداف المشتركة والعمل كفريق واحد بصناعة البترول والغاز فى مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر حوض البحر المتوسط المنعقد في الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام"، بحضور لفيف من قادة الصناعة والطاقة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز المهندس كريم بدوى وزير البترول وزير الطاقة القبرصي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نعمل على تبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وذلك في إطار فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثماراتوقال الخطيب، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكذا تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.
تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصرولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط، وذلك من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
وقال الخطيب إنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة؛ إذ يجرى التركيز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالميةونوه الخطيب بأن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى أن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024 رقم غير مسبوق في تاريخ مصر لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر ولا النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرا إلى أن برنامج العام الحالي يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة