محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطلق 5 برامج للتدريب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، مشروع تقديم البرامج التدريبية في تربة حائل، بمشاركة 250 متدرباً من شباب وشابات المجتمع المحلي في 5 تخصصات مختلفة، ويستمر لمدة 4 أسابيع.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج صمم خصيصاً لأبناء المجتمع المحلي من بين أكثر من 800 متقدم سجلوا للالتحاق بالدورات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مع إتاحة فرصة التدريب للسعوديين فقط وإعطاء الأفضلية لأصحاب المؤهلات الجامعية.
وتشمل الدورات التدريبية "الإرشاد السياحي البيئي والحرف اليدوية وتربية النحل والتعامل مع الصقور والصقّار وفن التصوير الفوتوغرافي والتصميم والمونتاج ".
ويستهدف البرنامج تدريب وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي والاستفادة من قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المساهمة في الأنشطة والمبادرات البيئية، ومشاركتهم في مشاريع الهيئة المستقبلية وتوضيح أهمية الأصول التراثية وشرح آلية حمايتها والحفاظ عليها وتعليم مهارات ووسائل الإدارة والتشغيل.
وأضافت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أنها ستتيح فرصة الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل في مجالات التدريب المختلفة بما فيها الإرشاد السياحي ومشروع النحال والحرف اليدوية، وكذلك هواة التصوير وربطهم مع الجهات الداعمة، مبينة أن المتدربين سيحصلون على شهادات الحضور بعد إتمام الدورات التدريبية، بالإضافة لتقييم جميع المتدربين، وتقديم مكافآت للمتميزين مع إعطاء الأفضلية لهم للمشاركة في مختلف المشاريع والمبادرات المستقبلية للهيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية