وزير الزراعة يستعرض خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي أمام النواب خلال 3 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد فاروق أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات المهمة والساخنة، بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع؛ للوقوف على المشكلات المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فوراً.
وأضاف وزير الزراعة أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس السيسي، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى نحو 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه، علاوةً على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، والتي تبلغ قيمتها نحو 5,1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وعرض وزير الزراعة على المجلس الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة؛ لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
أولًا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة
قال فاروق إنه استمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً استراتيجياً خاصاً بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
وأضاف فاروق أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة (2024/ 2025- 2026/2027)، على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية؛ حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجًا رئيسيًّا، ويندرج تحتها عدد 47 برنامجًا فرعيًّا، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفي ما يلي بيان البرامج الرئيسية:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية؛ من أبرزها:
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الأصناف الجديدة وإكثار واعتماد التقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع.
- ومنذ أن توليت المسؤولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع وضع البرنامج الزمني والجهات المسؤولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
وعرض وزير الزراعة أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، على النحو التالي:
الهيكلة الإدارية وتطوير الأداء للوزارة:
▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطور الإداري الحالي.
▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).
▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
▪ وفور تكليفي بالمسؤولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.
▪ فقد تم إصدار عدد 55 قرارًا وزاريًّا لشغل تلك الوظائف، وبيانهم كالتالي:
(عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس إدارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة إفريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).
▪ تم الاستغناء عن 85% من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحثًا في الآونة الأخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندسًا زراعيًّا ودكتورًا بيطريًّا للإشراف على الواردات المصرية؛ مثل القمح، تقاوى البطاطس الخارج، وذلك بدول "روسيا، الهند، فرنسا، بوليفيا، هولندا، تركيا، البرازيل، نيوزيلاندا، أرجواي، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، بلغاريا، وبعض الدول الإفريقية".
▪ وفي مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الأشهر الثلاثة الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والاستماع إلى آرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، للوقوف على المشكلات على الطبيعة؛ حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق الأمن الغذائي مجلس النواب فی قطاع الزراعة الأمن الغذائی وزیر الزراعة برنامج ا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام الشورى: الاستراتيجية العمرانية حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على المضيّ قدمًا في تنفيذ سياسات إسكانية تستند إلى "رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تجسد حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وقال معاليه في بيان وزارته في الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة لمجلس الشورى: إن التخطيط العمراني يمثّل الأداة الرئيسة للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجّه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها المشروعات الوطنية التي بلغت 5 مدن مستقبلية، على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و30 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة سجلت 90 مطورًا لتنفيذ مشروعات تطوير عقاري ومَنحت 20 ترخيصًا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م وعززت هذه الشراكة مع القطاع الخاص من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت "500 مليون ريال عماني" لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاقا جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة، حيث بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م (85) خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي الحكومي فقد حققت الوزارة نقلة نوعية وتقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.
وبيّن الشعيلي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بإدخال تقنيات وابتكارات لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة، والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات، وقد منحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (اختر أرضك، واقتن أرضك، وخطط أرضك، والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر المستعدة والجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة، كما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة إلى تخصيص (1000) وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم، وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس، ويواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نُعوّل عليها لتكون بمثابة موجه أكثر كفاءة يقلص قوائم الانتظار للأسر المستحقة وبمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي بمشاريع التطوير العقاري؛ ليحظى كل مواطن ببيئة سكنية تليق بتطلعاته.
وحول طلبات إثبات وتسجيل الملك قال معاليه: خلال الفترة 2021-2024م بلغ عدد القرارات الصادرة (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبًا سكنيًا خلال عامي 2023-2024م، و(210) طلبات زراعية، ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرفًا في "البيع الرهن والمبادلة" خلال الفترة 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين بإجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.
وحول رفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، قال معاليه: أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر للاستثمار (2189) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات خلال الفترة 2022-2025م بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية، وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.
وتنتهج الوزارة سياسات تخطيطية متطورة من خلال "ورش نهج التنفيذ" تعزيزًا للتكامل مع المحافظات وتشجيع المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل، ومواءمة مشاريع المحافظات التي تناولتها هذه الورش والتي بلغ عددها أكثر من (1931) مشروعًا موزعة على جميع المحافظات؛ بهدف يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتحفز الاقتصاد المحلي، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية وطنية تحتضن الجميع، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وبعد البيان ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول عدد من المحاور تركزت حول قانون استحقاق الأراضي الجديد، وتوزيع الأراضي، وتكافؤ الفرص في التوزيع، والصلاحيات الممنوحة لمديريات الإسكان في المحافظات.
وطالب الاعضاء أن يعود القانون القديم في توزيع الأراضي؛ نظرًا لما تسبب به القانون الجديد من تحديات ومشاكل اجتماعية، أو معالجة بعض الجوانب للوصول إلى صيغة تلبي متطلبات المجتمع.
كما أكد أصحاب السعادة في مداخلاتهم على ضرورة تبني برامج مساعدات إسكانية تتلاءم مع الظروف المادية للمواطنين، مطالبين بتوسيع برامج المساعدات السكنية ورفع سقف المستحقين، والتعجيل بالقروض الإسكانية.
كما تطرق أصحاب السعادة إلى الشروط الجديدة لتقسيم الأراضي الزراعية، خاصة تلك التي آلت للورثة، ومراعاة المساحات التي يمكن البناء فيها.
وأكد معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن موضوع استحقاق الأراضي يهدف للوصول إلى إعطاء الأرض لأصحاب الأولوية من المستحقين، خاصة ممن لا يملكون أي قطعة أرض، والقادرين على البناء مباشرة بعد التوزيع، مشيرا معاليه إلى أن الكثير من الجوانب قد تحققت عبر تطبيق القانون الجديد، وتم تخفيض عدد الأراضي غير المستغلة، وخفض عدد طلبات مستحقي الأراضي المستوفين للشروط.
وقال معاليه: الوزارة ماضية في معالجة الكثير من الطلبات، ووضعت العديد من الخيارات للحصول على أراض، وذلك لضمان تسريع الطلبات، مشيرا معاليه إلى أن كثيرًا من الولايات في سلطنة عمان انخفضت فيها طلبات الأراضي، بعد التسريع في التوزيع ولوجود المخططات، والوزارة ماضية إلى حلحلة العديد من الجوانب في مجال استحقاق الأراضي.
وحول المساعدات السكنية أشار معاليه إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ حوالي 218 مليون ريال عماني خلال 4 سنوات، وهناك مساعٍ لتعزيز مبلغ المساعدات لـ 50 مليون ريال عماني سنويا، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذل عن طريق بنك الإسكان لتسريع حصول المواطنين على قروض إسكانية لبناء منازل لهم، مشيرًا إلى رفع المساهمات لـ 600 مليون ريال عماني لتسريع الحصول على القروض الإسكانية.
كما أوضح معاليه أن دراسة المستحقين للدخول ضمن البرامج الاجتماعية، يحتاج إلى تنسيق مع عدة جهات، والوزارة ماضية لدراسة عدد من الحالات، وعلاج بعض الجوانب المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن الوزارة ماضية في إعطاء صلاحيات للمديريات بالمحافظة، وقال: إن الصلاحيات الممنوحة للمديريات من الضروري أن تسهم في تخليص أي معاملة يتقدم بها مواطن، والرد عليها دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة بمسقط، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة حاليًا سوف تتوسع لتشمل جوانب إضافية.
وأشار إلى أن التنسيق القائم حاليًا بين المديريات ومكاتب المحافظين أسهم في تخليص الكثير من معاملات المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات حقق نتائج إيجابية في إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا على مستوى الولايات، وطلبات توزيع الأراضي على أبناء تلك الولايات، وإقامة مشروعات إسكانية فيها، واستحداث مخططات جديدة؛ لتلبية الطلبات المستمرة على الأراضي.
3 بيانات حول "الدروس الخصوصية" و "إجادة" و"ميناء شناص" -
عمان: شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم إلقاء 3 بيانات عاجلة، حول ظاهرة "الدروس الخصوصية"، و"منظومة إجادة" لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، وتأخر المستثمرين في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص. وقال سعادة أحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب في بيانه حول ظاهرة الدروس الخصوصية: إن التقديرات تشير إلى أن الظاهرة تستهلك ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويا، في ظل عشوائية وتجاوز الضوابط القانونية والتربوية. مؤكدا أن الظاهرة أصحبت تشمل الجميع المتفوقين والمتعثرين وتسببت بفجوة مجتمعية أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بوضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم التكاملي وفرض عقوبات رادعة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية للرقابة والتنظيم. من جانبه أوضح سعادة خميس بن حمدان الغافري ممثل ولاية الرستاق في البيان العاجل الذي ألقاه حول منظومة إجادة أن التطبيق العملي لهذه المنظومة كشف ثغرات تنفيذية قد تنتج عنها آثار سلبية. وتساءل سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص عن أسباب تأخر الشركة المستثمرة في تنفيذ مشروع ميناء شناص، مشيرا إلى أن المشروع كان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه من 8 أشهر، وطالب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل، موضحا عددا من السلبيات التي نتجت عن تأخر تنفيذ المشروع.