إعادة هيكلة وزارة الزراعة.. خطوة نحو زيادة الكفاءة والإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عرض علاء فاروق، وزير الزراعة، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول خطة عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي في المرحلة المقبلة.
وأكد أنه منذ توليه المنصب في 3 يوليو 2024، قام بعقد العديد من اللقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لمناقشة موضوعات مهمة وملحة.
والتي تشمل النقاط التالية:
الهيكلة الإدارية وتطوير الأداء بالوزارة:
كان الهيكل التنظيمي السابق للوزارة يتضمن 170 وظيفة عامة، تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، و27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، و109 إدارات عامة، بالإضافة إلى 27 مديرية زراعة بالمحافظات. وقد ظهرت حاجة ملحة لتحديث هذا الهيكل ليتناسب مع التطورات الإدارية الحديثة.في إطار جهود إعادة الهيكلة، يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد 75 وظيفة، منها وظيفة الوكيل الدائم، و3 رؤساء قطاعات، و16 رئيس إدارة مركزية، و55 مدير عام.بعد مراجعة الهيكل، لوحظ أنه أغفل العديد من الدرجات الوظيفية اللازمة، مما استدعى التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة بحيث تشمل كل الاحتياجات اللازمة لأداء العمل بكفاءة.عند تولي المسؤولية، تبين أن 67% من الدرجات الوظيفية بالوزارة كانت شاغرة، ولم يتم تكليف أحد لشغلها.تم إصدار 55 قرار وزاري لتعيين شاغلي هذه الوظائف، حيث تم تعيين 1 معاون وزير، و3 رؤساء قطاعات، و8 رؤساء إدارات مركزية، و4 مديري عموم، و12 مدير معهد، و3 مديري مزرعة إفريقية، و24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري.تم الاستغناء عن 85% من القيادات والعاملين الذين تجاوزوا سن التقاعد، مع خطة لإنهاء باقي الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة القادمة.تدريب وبعثات الباحثين والمهندسين الزراعيين:
تم إرسال 36 باحثًا لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، بالإضافة إلى السماح لـ98 مهندسًا زراعيًا ودكتورًا بيطريًا بالإشراف على الواردات المصرية، مثل القمح وتقاوي البطاطس، في دول مثل روسيا، والهند، وفرنسا، وبوليفيا، وهولندا، وتركيا، والبرازيل، ونيوزيلندا، وأوروجواي، والولايات المتحدة، ورومانيا، وبلغاريا، وبعض الدول الإفريقية.المتابعة الميدانية:
في مجال متابعة سير العمل، تم إجراء زيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاثة أشهر الماضية برفقة محافظين وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ. شملت هذه الزيارات محافظات البحيرة، والمنوفية، ومطروح، وشمال سيناء، والدقهلية، حيث تم لقاء المزارعين والاستماع لملاحظاتهم وشكاواهم.الهدف من هذه الزيارات هو التعرف على المشاكل بشكل مباشر، لتحديد أولويات العمل، وخدمة المزارعين، والتخفيف عن كاهلهم، وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة تعزيز الأمن الغذائي لجنة الزراعة والرى مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام البرلمان: القطاع يحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس السيسي
ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، وأكد أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع السادة رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات المهمة والساخنة بالإضافة الى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فورا.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس المجلس أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظرا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
وزير الزراعة عرض على المجلس الموقر الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.
أولا: خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلةوقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
وأضاف فاروق أنه تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامجًا فرعيًا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات. وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها :
- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطويرالتسويق التعاوني.
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الاصناف الجديدة وإكثار واعتماد التقاوي عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
- ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.
وزير الزراعة عرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالي
الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:
تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).
وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.
فقد تم اصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).
كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح ، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول " روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية".
وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة