5 دول عربية بالقائمة.. أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تضمّنت قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، نحو 5 دول عربية بقيادة ليبيا، الأكثر طلبًا لهذا الوقود بعد تركيا والبرازيل.
وأظهرت بيانات، انخفاض متوسط صادرات روسيا من الديزل والديزل الأحمر بنسبة 6.6% 932 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، مقارنة مع 998 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها العام الماضي.
كما انخفض متوسط صادرات الديزل الروسي بنوعيه بنسبة 8.7%، ليصل إلى 823 ألف برميل يوميًا خلال الربع الثالث منفردًا، مقارنة مع 902 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2023.
ورغم انخفاض الصادرات الروسية، فإنها ما زالت تتدفق إلى مختلف دول العالم متحدية سلاسل العقوبات الغربية المتتالية المفروضة على صادرات الخام والمشتقات الروسية المنقولة بحرًا منذ غزو أوكرانيا عام 2022.
وترصد وحدة أبحاث الطاقة في السطور التالية قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، اعتمادًا على متوسط واردات الدول خلال أول 9 أشهر من العام.
أكبر الدول المستوردة للديزل الروسيظلّت تركيا متصدرة قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024 إلى جانب الديزل الأحمر، بفارق ضخم عن أقرب المستوردين، إذ وصل متوسط وارداتها إلى 366.7 ألف برميل يوميًا، خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 325.7 ألفًا في المدة نفسها من 2023.
وشكّلت تركيا نسبة 40% تقريبًا من إجمالي الصادرات الروسية، تليها البرازيل بحصة 20%، بمتوسط واردات بلغ 190.12 ألف برميل يوميًا.
وجاءت ليبيا في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، بمتوسط 45.1 ألف برميل يوميًا، خلال أول 9 أشهر من العام، تليها مصر في المركز الرابع بنحو 39.9 ألف برميل يوميًا.
وجاءت تونس في المركز الخامس بمتوسط واردات بلغ 35.1 ألف برميل يوميًا من الديزل والديزل الأحمر الروسي خلال أول 9 أشهر من 2024.
وحلّت غانا بالمركز السادس ضمن قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، بمتوسط 32.7 ألف برميل يوميًا، تليها السنغال في المركز السابع بنحو 29 ألف برميل يوميًا.
بينما جاءت سنغافورة في المرتبة الثامنة بين المستوردين بمتوسط واردات بلغ 25.9 ألف برميل يوميًا، ثم اليونان في المركز التاسع بنحو 13.3 ألف برميل يوميًا.
وحلّت توغو في المركز العاشر ضمن قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، بمتوسط واردات بلغ 13 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضي.
وبفارق ضئيل عن المركز العاشر، جاء المغرب في المرتبة الـ11 بمتوسط واردات بلغ 12.9 ألف برميل يوميًا، تليه الإمارات في المركز الـ12 بنحو 12.6 ألف برميل يوميًا.
دول عربية أخرى تستورد الديزل الروسيشملت قائمة أكبر مستوردي الديزل الروسي في 2024، خارج قائمة الـ12 الكبار، عددًا من الدول العربية أبرزها: السودان بمتوسط واردات بلغ 7 آلاف برميل يوميًا، واليمن بنحو 6.97 ألف برميل يوميًا، ولبنان بنحو 6.05 ألف برميل يوميًا حتى سبتمبر/أيلول الماضي.
كما ضمت القائمة المملكة العربية السعودية التي شهدت انخفاضًا حادًا في متوسط وارداتها من الديزل الروسي بنسبة 99% إلى 1.1 ألف برميل يوميًا حتى سبتمبر/أيلول 2024، مقارنة بنحو 90.8 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من عام 2023.
وجاءت الهند والصين في مراكز متأخرة ضمن القائمة -أيضَا- بمتوسط واردات بلغ 5.5 ألف برميل يوميًا، و4.6 ألف برميل يوميًا على التوالي.
على الجانب الآخر، أحجمت كبرى الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا وإسبانيا، عن أي عمليات شراء للديزل الروسي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024.
بينما استوردت إيطاليا نحو 18.2 ألف برميل يوميًا، خلال سبتمبر/أيلول فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويأتي إحجام الدول الأوروبية في إطار الالتزام بالعقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام والمشتقات الروسية منذ الحرب الأوكرانية، إذ انخفضت حصة أوروبا من واردات الديزل الروسي بصورة حادة من 67%، أو ما يعادل 626 ألف برميل يوميًا عام 2022 إلى 5% فقط، أو ما يعادل 53 ألف برميل يوميًا عام 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال أول 9 أشهر من سبتمبر أیلول فی المرکز
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف