أوغندا والصومال توقعان اتفاقية بهدف تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الرئاسة الأوغندية أنه تم توقيع اتفاقية مع الصومال تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات رئيسية، مثل الأمن والتجارة والتكامل الإقليمي ويعد هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الدولتين.
وذكرت الرئاسة الأوغندية ـ في بيان ـ أن أوغندا والصومال قد جددتا دعمهما لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم واستقرار الصومال (AUSSOM)، التي تحل محل بعثة ATMIS، مشيرة إلى أن التمويل المستدام لهذه البعثة ضروري لضمان الاستقرار على المدى الطويل في الصومال، مؤكدة أهمية السلام والأمن في المنطقة.
ويبرز الاتفاق الحاجة إلى تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية.
وأكد البيان الصادر عن الرئاسة الأوغندية أن دعم خطة تطوير الأمن الصومالي يظل أولوية، بهدف تمكين الصومال من تعزيز قواته واستعادة الاستقرار على أراضيه.
وأضافت الرئاسة الأوغندية: "لقد أبرمنا أو بدأنا التفاوض بشأن عدة اتفاقيات، بما في ذلك وضع القوات (SOFA)، والتعليم، والرياضة، وإدارة الهجرة" وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعميق التعاون في مجالات حيوية لتطوير البلدين.
كما تم تسليط الضوء على الجانب الاقتصادي من الاتفاق، حيث أكدت الرئاسة الأوغندية رغبة البلدين في تعزيز تبادلاتهما التجارية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..
في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه