الزراعة المصرية تنتقل إلى مرحلة جديدة.. استدامة وإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن الوزارة تعاملت مع ملف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالي، والتي تتضمن دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
الاكتفاء الذاتي
ويُعتبر هذا المحور محوريًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم في إنشاء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر العديد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
الزراعة المصرية تواصل تحقيق نجاحات باهرة في الأسواق العالميةوأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية، بدعم ورؤية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح أكثر من 2 مليون فدان، مع هدف الوصول إلى 4 ملايين فدان عبر استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات القومية الضخمة للتوسع الأفقي، منها مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وشمال ووسط سيناء (456 ألف فدان)، وسنابل سونو بأسوان (650 ألف فدان)، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، ومشروع توشكي الخير (1.1 مليون فدان)، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات.
الزراعة: وقاية النباتات يكثف أنشطته لتعزيز الكفاءة الفنية في مكافحة آفات النخيلوفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، لجأت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، مع الاستفادة من المصادر المحدودة للمياه الجوفية. وقد أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعي، مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م³/يوم، ومحطة المحسمة (1.2 مليون م³/يوم)، ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم). كما تم تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه من خلال نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة التنمية المستدامة الاكتفاء الذاتى المحاصيل الاستراتيجية ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
السوق العقارية المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا بفضل مشروعات جديدة واستثمارات ضخمة
قال أحمد عارف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري يمر حاليًا بمرحلة من التوازن والاستقرار النسبي، مدعومًا بتزايد الطلب الحقيقي، خاصة على المشروعات السكنية المتكاملة التي تراعي معايير الجودة والاستدامة، في ظل توسع الدولة في تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية.
وأشار عارف إلى أن القطاع لا يزال من بين أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، سواء من المستثمرين المحليين أو المؤسسات الأجنبية، لما يتمتع به من قدرة على امتصاص المتغيرات الاقتصادية، وتوافر قاعدة طلب قوية مدفوعة بنمو سكاني مرتفع واحتياجات عمرانية متجددة. موضحًا أن السوق يشهد تحولًا واضحًا نحو المجتمعات الذكية والمستدامة، وهو ما يفرض على الشركات تبني نماذج تطوير أكثر مرونة وابتكارًا.
وفي هذا السياق، أوضح عارف أن شركة إمكان مصر قد استكملت مؤخرًا زيادة رأسمالها ليصل إلى 2.56 مليار جنيه، بهدف دعم توسعها داخل السوق المصري، لاسيما في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية، من خلال مشروع "البروچ" في هليوبوليس الجديدة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لمجتمع عمراني حيوي يجمع بين التخطيط المتوازن والبنية التحتية الذكية والمساحات الخضراء.
وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم وحدات سكنية بجودة عالية، تستجيب لمتطلبات الطبقة المتوسطة والعليا، مع التركيز على الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وقد شهد المشروع مؤخرًا انطلاقة جديدة في أعمال البناء في عدد من القطع السكنية التي من المتوقع أن تضيف وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأكد أن دعم المساهمين لخطط التوسع يعكس الثقة في فرص السوق المصري، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز تصدير العقارات، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق سواء من خلال التطوير المباشر أو الشراكات مع كيانات قائمة. واختتم عارف تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير صارمة للجودة والشفافية والابتكار لتأمين مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا