عاجل| الشركات العقارية المصرية تستعد للمشاركة في إعادة إعمار لبيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة.
ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب المصري السيد الأستاذ محمد البهي، ممثلًا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.
وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الوفد المصري تضمن رجال أعمال ومديري الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقاري المصري فإنها تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل التي نجحت الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين تسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية، لافتا إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس فقط دورًا استثماريًا ولكنه أيضا دور وطني تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات ممتدة منذ مئات السنين، ونشاركها نفس اللغة ويربطنا بها أمن قومي، لذا فإنه تم التقدم بطلب لوزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.
وأشار إلى أن اللقاءات المشتركة تضمنت مشاركة السفير المصرى فى ليبيا تامر الحفنى والقنصل المصري في ليبيا ممثلين للجانب المصري، وكذلك مشاركة حكومية ممثلة لدولة ليبيا، وتم عرض عدد من المطالب خلال اللقاء لكلا الجانبين، وتضمنت هذه المطالب بالنسبة للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهل توافد آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.
وتابع أنه تم المطالبة أيضا باتخاذ الجانب الليبي إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعميلين المحلي والأجنبي، بحيث يتم تسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.
وقال، إنه تم تقديم العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات، بحيث يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث إن الوفد المصري لديه رغبة قوية ليكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فی اتحاد الصناعات فی إعادة إعمار إعادة الإعمار فی تنفیذ فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحدي الهائل لإعادة إعمار قطاع غزة.. حقائق وأرقام
تظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من سنوات العمل.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ أمس الأحد، مما أوقف حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة استمرت 15 شهرا، وألحقت دمارا هائلا في القطاع، كما أحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن حجم الدمار الذي طال القطاع المحاصر جراء جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي دامت 471 يوما:
كم يبلغ عدد الشهداء والجرحى؟وفقا لإحصاءات إسرائيلية، أسفر هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل 1200 شخص. في المقابل تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن حرب الإبادة الانتقامية الإسرائيلية اللاحقة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا وأكثر من 111 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، كما أن هناك نحو 2842 شهيدا فلسطينيا تبخرت أجسادهم، ولم يعثر لهم على أثر، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.
طالع أيضا: الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا
ما الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟
أشارت الأمم المتحدة في تقدير لها هذا الشهر إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
إعلانويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة. ومن المحتمل أن يكون الحطام محتويا على أشلاء بشرية.
وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الأحد إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.
كم الوقت اللازم لإعادة بناء ما دمرته الحرب؟وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب إلى 40 مليار دولار، وستستغرق عملية إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة نحو 80 عاما.
كم عدد المنازل المدمرة؟
أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن.
ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69% من إجمالي المباني قطاع غزة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245 ألفا و123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.
طالع أيضا: إعادة إعمار قطاع غزة كما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار
ما حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث -صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر- أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجائعين في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
إعلانوتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضروات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
ماذا عن المدارس والجامعات ودور العبادة؟
تُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا و3 كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير/كانون الثاني.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو/أيار 2024، كان أكثر من 90% من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات