عاجل| الشركات العقارية المصرية تستعد للمشاركة في إعادة إعمار لبيا
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مشاركة الغرفة في زيارة أجراها وفد مصري برئاسة اتحاد الصناعات المصرية لدولة ليبيا الشقيقة، حيث تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة.
ووقع مذكرتي التفاهم من الجانب المصري السيد الأستاذ محمد البهي، ممثلًا عن الوفد المصري مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ومذكرة أخرى مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.
وأوضح سعد الدين، أن الهدف من هذه المذكرة تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات الاستثمارية بين الجانبين المصري والليبي، مع تسهيل مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية في تخصصات مختلفة في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الوفد المصري تضمن رجال أعمال ومديري الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركات التطوير العقاري المصري فإنها تتمتع بخبرات واعدة في تنفيذ المجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما تحتاجه ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم تنفيذ مدن جديدة وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مثل التي نجحت الشركات المصرية في تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية التي تشهدها مصر خلال العقد الأخير، ونجحت الشركات المصرية في تنفيذ مدن جديدة بالتعاون مع الحكومة.
وأكد أن عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية بين البلدين تسهل عمل وتواجد الشركات المصرية في ليبيا، كما أنه ستكون هناك فرصة قوية لتصدير مواد البناء المصرية إلى السوق الليبي مع بدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وهو ما يعني سوقًا قريبًا وكبيرًا أمام صادرات مواد البناء المصرية، لافتا إلى أن العمالة المصرية تواجدت لسنوات طويلة في ليبيا ونجحت في إثبات قدراتها المختلفة.
وأضاف أن مشاركة الشركات المصرية بمختلف تخصصاتها في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ليس فقط دورًا استثماريًا ولكنه أيضا دور وطني تجاه دولة شقيقة تربطنا بها علاقات ممتدة منذ مئات السنين، ونشاركها نفس اللغة ويربطنا بها أمن قومي، لذا فإنه تم التقدم بطلب لوزير الاقتصاد في ليبيا للتعرف على الخطط الاستثمارية التي يستهدفون تنفيذها وذلك لتحديد آليات مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها.
وأشار إلى أن اللقاءات المشتركة تضمنت مشاركة السفير المصرى فى ليبيا تامر الحفنى والقنصل المصري في ليبيا ممثلين للجانب المصري، وكذلك مشاركة حكومية ممثلة لدولة ليبيا، وتم عرض عدد من المطالب خلال اللقاء لكلا الجانبين، وتضمنت هذه المطالب بالنسبة للجانب المصري تسهيل مرور العمالة المصرية من الجانب المصري وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهل توافد آلاف العمالة المصرية للمشاركة في خطة إعادة الإعمار.
وتابع أنه تم المطالبة أيضا باتخاذ الجانب الليبي إجراءات تمكن من تنفيذ مشروعات عمرانية متعددة للعميلين المحلي والأجنبي، بحيث يتم تسهيل تملك الأجانب من خلال حق الانتفاع أو منح الجنسية، مما يمكن من التوسع في تنفيذ مشروعات متنوعة لتلبية الطلبين المحلي والعالمي على ليبيا.
وقال، إنه تم تقديم العديد من الاستفسارات حول المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ووعد الجانب الليبي بالرد على هذه الاستفسارات، بحيث يكون هناك اجتماع آخر لمناقشة هذه الأسئلة والرد عليها، حيث إن الوفد المصري لديه رغبة قوية ليكون شريكًا في عملية إعادة الإعمار لدعم هذا البلد الشقيق وتقديم خلاصة الخبرات المصرية في التنمية والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات المصریة فی اتحاد الصناعات فی إعادة إعمار إعادة الإعمار فی تنفیذ فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.