«الزراعة»: إيفاد 36 باحثا لحضور دورات تدريبية وورش عمل في الخارج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين إلى الخارج، للتدريب والاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية، مشيرا إلى أنه جرى في الآونة الأخيرة إيفاد 36 باحثا، لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج.
سفر المختصين إلى الخارجوأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب، نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»: «السماح بسفر المختصن بعدد 98 مهندسا زراعيا، وطبيبا بيطريا، للإشراف على الواردات المصرية وكالقمح والتقاوي والبطاطس خارج البلاد، وذلك في كلا من روسيا والهند وفرنسا وبوليفيا وهولندا وتركيا والبرازيل ونيوزلاندا والولايات المتحدة، وخلافه إلى جانب بعض الدول الأفريقية».
وتابع: «في مجال المتابعات الميدانية لسير العمل بالمديريات الجمعيات الزراعية، قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الـ6 أشهر الماضية برفقة المحافظين وأعضاء لجان الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ لمديريات وجميعات الزراعة واللقاء مع المزراعيين للاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك ببعض المحافظات مثل البحيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة
إقرأ أيضاً:
إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
استعرض وزير الزراعة علاء فاروق، جهود توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة.
وخلال كلمته أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آليات حماية الأراضي الزراعية وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها، وخلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى نهو إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات وفيما يلي نعرض على سيادتكم: آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:
* الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
* الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
* وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أوبإشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
* كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
* وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدا مؤمنا وجارٍ تسليم الباقي ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.
* ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.
* فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنية لهيئة الإصلاح الزراعي.
وفى مجال تهدئة الأسعار:
* تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد من منها حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
* وقد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين (خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا) وذلك من خلال قطاعات الوزارة حيث تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاث شهور الماضية.
* بالإضافة الى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
* ونظرا للتحديات والأزمات الإقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها إرتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة والتي أدت إلى عدم إستيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
* وقد تدخلت الدولة وتم فتح إستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الإحتكار وبالفعل بمجرد البدء في هذه الإجراءات انخفضت أسعار الكتاكيت بنسبة حوالي (40%) وسيتم إنخفاض أسعار باقي المنتجات في الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة للأسعار بالأسواق بما يحافظ على الإنتاج المحلى.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة