هايتي: مواطنوان يغادرون منازلهم هربًا من عنف العصابات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هاجمت عصابات مسلحة، عدة أحياء في العاصمة الهايتية بورت أو برنس مما أجبر عدد كبير من سكان العاصمة على مغادرة منازلهم بعد استمرار إطلاق النار طوال الليل.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن نقابة الشرطة في هايتي قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهجمات الحالية التي تستهدف حي سولينو قد تعني خروج المدينة بأكملها عن السيطرة بسبب عنف العصابات.
وأضافت نقابة الشرطة في هايتي، على منصة "إكس"، "إذا لم يتم اتخاذ تدابير ضد المجرمين الذين يسيطرون على حيي سولينو ونازون، فسوف نخسر العاصمة بأكملها"، مضيفة "لن تبقى حكومة في مكانها إذا لم نتمكن من الحد من انعدام الأمن".
وكانت امرأة واحدة على الأقل قد لقت مصرعها يوم الخميس من جراء عنف العصابات.
وذكرت وسائل الإعلام الهايتية أن أداء اليمين للمجلس الانتخابي المؤقت في هايتي، المقرر إجراؤه يوم الجمعة المقبل في وسط مدينة بورت أو برنس، تم نقله إلى منطقة أكثر أمانًا.
ومن غير الواضح الدافع وراء الهجوم الأخير، الذي يأتي بعد أيام فقط من شن الشرطة الهايتية والكينية عملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من رجال العصابات.
وتسيطر العصابات على 80 % من مدينة بورت أو برنس.،وتواجه أحياء مثل سولينو، محاولات للسيطرة عليها من قبل مسلحين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ساكنة إيكوت تستنكر صمت السلطات الإقليمية بشأن ملف إصلاح منازلهم المتضررة من الزلزال :
تحرير :زكرياء عبد الله
تتسائل ساكنة دوار إيكوت، التابع لدائرة تحناوت، عن مآل عارضة تحمل توقيع أزيد من أربعين شخصا تسلمتها عمالة الحوز أزيد من ثلاث أشهر تطالب فيها بإصلاح منازلها المتضررة جراء الزلزال ،إلا أن”الصمت غير المبرر” للسلطات الإقليمية بخصوص العارضة لم يعد مفهوما.
وأعرب عدد من المتضررين عن استغرابهم من تجاهل مطالبهم، رغم أنهم قاموا بكافة الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك عقد اجتماع رسمي بمقر دائرة تحناوت، والذي شهد حضور رئيس الدائرة . ووفقًا لتصريحات بعض المواطنين، فقد تلقو وعودا بالتفاعل السريع مع ملفهم، وهو ما لم يتحقق إلى حدود الساعة.
واعتبرت الساكنة أن هذا التأخير “إجحاف في حقهم وتماطل غير مبرر”، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، والتي جعلت الكثيرين منهم يعيشون في أوضاع غير إنسانية.
وطالبت الساكنة الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات الإقليمية، بالتدخل العاجل لإنصافهم والاستجابة لمطالبهم، ملوحين بالتصعيد في حال استمرار التجاهل، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وتندرج ضمن الحق في السكن الكريم والحماية الاجتماعية.