صقر غباش ورئيس مجلس النواب الايطالي يؤكدان عمق علاقات البلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة العمل الرسمية التي يؤديها إلى إيطاليا، جلسة مباحثات رسمية، مع لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب الإيطالي، في مقر المجلس في العاصمة روما.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين التي تعود إلى 1972، والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقاً من الحرص المشترك على استدامة العمل الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقاً من تقارب رؤى البلدين للقضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى.حضر جلسة المباحثات عبدالله علي السبوسي، سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى إيطاليا، وسعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي. تعاون وتنسيق
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب الإيطالي، بصقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي ستترجم إلى مزيد من التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
بدوره نقل غباش إلى قيادة وحكومة وشعب إيطاليا، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وشعب الإمارات الذي يكن كل المحبة والتقدير إلى الشعب الايطالي، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار غباش إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت في 2009، هي واحدة من أول لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل المتغيرات الدولية وأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المجلسين وضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات.
وقال إن "هناك الكثير من الروابط المشتركة والمبادرات التي يشترك فيها البلدان على الصعيد السياسي والبرلماني، وكذلك على الصعيد الاقتصادي"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما ثمن قرار الحكومة الإيطالية الجديد بالسماح لمواطني دولة الإمارات بإتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وعبر غباش عن تطلعه في هذه الزيارة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون المثمر بين المجلسين، وتعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية، ووجه دعوة رسمية لورينزو فونتانا - رئيس مجلس النواب الإيطالي لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی رئیس مجلس النواب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.