209 ملفات قضائية من بينها 49 متعلقة بالجريمة الالكترونية..افتتاح الدورة الجنائية في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أفرج مجلس قضاء الجزائر على الدورة الجنائية العادية الثانية لعام 2024، التي ستباشر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري في مناقشة قضاياها المبرمجة.
كما تم إدراج 209 ملفات جنائية، منه ما تم إحالته من طرف غرفة الاتهام لكونها قضايا جديدة انتهت التحقيقات بشأنها، ومنها ملفات مؤجلة منذ الدورة الجنائية العادية الأولى المنقضية.
وستستمر الدورة الجنائية الحالية لعام 2024، إلى غاية 28 نوفمبر المقبل لتٌتبع الدورة بقضايا أخرى.
ملفات الجريمة الالكترونية وأمير ديزاد في الدورةكما تميزت الدورة الجنائية الثانية، التي سخر لها 19 تشكيلة قضائية “أصلية” تترأس الجلسات، بارتفاع ملحوظ في قضايا الإرهاب المرتكبة بواسطة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، بحيث ستفصل محكمة الجنايات في 49 قضية معظمها جديدة، تنوعت بين تهم تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بداخل الوطن و أخرى تنشط خارج الوطن بغرض التقتيل وبث الرعب في أوساط السكان والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وفي مقدمة القضايا هذه التي سيتم معالجتها تلك التي ارتبطت وقائعها بنشاط تنظيمات إرهابية مثل حركتي ‘” ماك ” و” رشاد” ، التي تقوم بتجنيد أشخاص بداخل الوطن بغرض التخابر معها، ومنها معلومات حساسة، مقابل تمويلات تتلقاها في شكل مبالغ مالية بالعملة الصعبة.
ومن بين هذه القضايا قضيتين تم برمجتهما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. تورط فيهما كل من المتهمين الفارين ” أمير ديزاد” و” محمد زيطوط ” مؤسس حركة ” رشاد”.
وتم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في إطار التحقيق في قضايا جديدة. بحيث نسِب للمتهم ” أمير بوخرس” تهما تتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. جنحة تلقي مزية وأموال من شخص. من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار الأمن والنظام العام. جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدعم أعمال أو أنشطة جماعة إرهابية.
كما يتقاسم مع ” أمير ديزاد ” هذه التهم 3 متهمين آخرين موقوفين حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ف.شهاب”،و ” ب.محمد”، و”د.مختار”.
وفي القضية الثانية يتابع الدبلوماسي السابق المقيم بدولة انجلترا ” محمد زيطوط” أمام نفس الهيئة القضائية. برفقة المتهم الموقوف المدعو ” ب.عمر” في ملف جديد يتعلق بارتكاب أفعال إرهابية.
بحيث نسب لكلا المتهمين جناية الإنخراط في جماعة إرهابية من شأنها استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. جنح نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، والنظام العام. جنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية.
وفي هذا النوع من القضايا، تم الاطاحة بأشخاص أساؤوا لرئيس الجمهورية. بالإضافة إلى نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية. حيث تم تسجيل 5 قضايا من هذا النوع تم التحقيق فيها واحالة المتهمين فيها على محكمة الجنايات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم الدورة الجنائیة جماعة إرهابیة من شأنها
إقرأ أيضاً:
مؤسساتنا الوطنية
من أفضل وأهم النعم التى حَبَا الله بها هذا الوطن، هى وحدة نسيجه الوطني، رغم تعدد روافد الهوية المصرية، لكن كل هذا التعدد انصهر فى بوتقة واحدة هى الوطن مصر. عن هذا يقول جمال حمدان فى أطروحته «نحن وأبعادنا الأربعة»، أن «الخلاصة النهائية أن أبعاد مصر القارية والبحرية، وإن تجاذبتها مرحليا، تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو تضاد كامن، ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة، بل تتبلور جميعا فى بؤرة واحدة، وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن فى موقع مصر». حمدان يضيف «وهكذا يأخذ كل طرف من مصر بطرف من خصائص أرضه المتاخمة أو المواجهة ويتلون محليا إن قليلا أو كثيراً بلونها، فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا».
هنا حمدان يحدثنا عن مدى «صلابة هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى» ووحدة نسيجه الوطني؛ هذه الوحدة انعكست بالتعبية على كل المؤسسات المصرية، فهى وطنية فى المقام الأول لا تعرف عشرية أو قبائلية، أو تحزبية. على عكس عديد التجارب من حولنا عربيا وأفريقيا، هى مؤسسات وطنية، ولاؤها أولا وأخيرا لمصر الوطن. هذه المؤسسات ذات الهوية والسياق الوطنى الموحد، وعلى رأسها الجيش والشرطة، وأجهزة المعلومات المصرية على اختلاف مستوياتها، كانت وستظل خط الدفاع الأول عن هذا الوطن. وهى الصخرة التى تحطمت عليها ولا تزال كافة المخططات والمؤامرات التى تستهدف النيل من وحدة هذا الوطن وتهديد أمنه القومي.
من جانب آخر؛ هذه الوحدة وهذا التوجه الوطنى لهذه الأجهزة والمؤسسات سمح لها بتراكم الخبرات، ونقلها من جيل لآخر، حتى الجيل الحالى مسلح بأحدث علوم وتقنيات التكنولوجيا، لتظل واحدة من أهم أدوات الردع المصرية مؤسساتها العسكرية والأمنية الوطنية.
نظام دولة 30 يونيو الوطنية بقيادة الرئيس السيسى هو من قلب تلك المؤسسات الوطنية، يعى أهميتها وفاعلية دورها فى حماية مقدرات الدولة المصرية وأمنها القومي، لذلك عمل تعزيز قدراتها ورفع كفاءة عناصرها بتسليحها بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وتدريب، لتظل دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة التحديات والتعاطى معها، وبما يمنحها المرونة اللازمة للتكيف مع المهددات الحالية شديدة التقاطع والتشابك والتعقيد.
هذا المستوى المرتفع من المرونة يتطلب تنسيقا فاعلا بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالأمن القومى المصرى لتسير جميعها بوتيرة واحدة متناغمة، خاصة فى ضوء تصعيد إقليمى محتمل واسع النطاق، هنا كان استشراف المستقبل، والتحرك الاستباقى من الرئيس السيسى بتكليف اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًّا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية. وتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة. فى استحداث لمنصب جديد يساهم فى تعزيز عمل أجهزة الأمن القومى فى وقت بالغ الخطورة والحساسية. وهو اختيار صادف أهله على جميع المستويات، ويعكس مدى مؤسسية أجهزتنا الوطنية.
هى مؤسسات وطنية مصرية لحماية مصر ومصالحها وأمنها على رأسها ويعمل بها خيرة رجال هذا الوطن وأبناؤه، وكما قال حمدان: «أن مصر تظل فى النهاية وأساساً هى مصر، وتظل بوصلتها هى المصرية. انها تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماماً، بل تظل فى النهاية مصرية تأصيلاً وتطويراً وانتماءً».
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة