بشهادة جلوبال فاينانس.. البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، حيث حافظ البنك الأهلي المصري على مكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانًا في إفريقيا لعام 2024، مما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.
وتشمل التصنيفات الرئيسية أكثر 50 بنكًا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة في الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانًا بحسب المنطقة، بما في ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية.
وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري وتصدره التصنيف الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مؤكدا أن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية التجارة العالمية.
وأكد الأتربي أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تقيم أداء أكبر البنوك في العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه.
إضافة الى تعزيز الثقة في أداء البنك واستقراره، وكذلك في معدلات النمو التي يحققها، مع اتباع معايير الأمان التي يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يعزز هذا التصنيف الثقة في مناخ مصر المالي ويؤكد على قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلوبال فاينانس المؤسسات المالية البنك الأهلي المصري الأسواق الناشئة البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المنيا .. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي