بشهادة جلوبال فاينانس.. البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا لعام 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، حيث حافظ البنك الأهلي المصري على مكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانًا في إفريقيا لعام 2024، مما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.
وتشمل التصنيفات الرئيسية أكثر 50 بنكًا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة في الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانًا بحسب المنطقة، بما في ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية.
وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري وتصدره التصنيف الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مؤكدا أن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية التجارة العالمية.
وأكد الأتربي أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تقيم أداء أكبر البنوك في العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه.
إضافة الى تعزيز الثقة في أداء البنك واستقراره، وكذلك في معدلات النمو التي يحققها، مع اتباع معايير الأمان التي يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يعزز هذا التصنيف الثقة في مناخ مصر المالي ويؤكد على قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلوبال فاينانس المؤسسات المالية البنك الأهلي المصري الأسواق الناشئة البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.