السلطات الكينية تدخل في مواجهة مع مستخدمي العملات المشفرة بعد تزايد شعبيتها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط السلطات المالية في كينيا لتكثيف جهودها الضريبية على تعاملات العملات المشفرة بعد تزايد شعبيتها وانتشار تنظيماتها اللامركزية مجهولة الهوية ما فتح فرصا للتهرب الضريبي.
وقالت هيئة الإيرادات الكينية (KRA) إنها تخطط لتنفيذ أنظمة رقمية لرصد تداولات العملات المشفرة، مؤكدة أن غياب نظام قوي لجمع الضرائب على تعاملات العملات المشفرة أدى إلى فقدان كبير في الإيرادات الحكومية.
وأضافت الهيئة: " رغم أن القطاع لا يزال غير منظم من قبل السلطات الرقابية مثل البنك المركزي الكيني وهيئة أسواق المال، فإن العائدات من هذا القطاع قابلة لفرض الضرائب قانونيا".
واكتسبت العملات المشفرة شعبية متزايدة في سوق المعاملات الكينية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يستخدم الآلاف من الأشخاص هذه العملات للاستثمار والتوفير والمعاملات بين الأفراد.
ويقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة في كينيا بحوالي أربعة ملايين مستخدم، ما جعلها من أكبر الأسواق لتداول العملات الرقمية في إفريقيا لذلك تسعى البلاد إلى فرض الضرائب عليهم لتوسيع قاعدة إيراداتها.
كان أعضاء البرلمان الكيني قد دعوا، في ديسمبر 2023، إلى قانون يسمح بفرض ضرائب على متداولي العملات المشفرة في البلاد، حيث كان من المقرر أن يستهدف القانون حوالي أربعة ملايين متداول للعملات المشفرة في كينيا لكن الهيئة التشريعية في البلاد أشارت إلى أن البنك المركزي الكيني كان "متساهلا" في تنظيم سوق العملات المشفرة.
وفي أكتوبر من نفس العام، حثت لجنة برلمانية كينية الهيئة المنظمة لتكنولوجيا المعلومات في البلاد على وقف مؤقت لعمليات مشروع العملات المشفرة "وورلد كوين" داخل الحدود الكينية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حتى يتم وضع تنظيمات أكثر صرامة.
ويعد مشروع "وورلد كوين" مبادرة تهدف إلى إنشاء عملة رقمية عالمية تستخدم تقنية "بلوك تشين" لتسهيل المعاملات المالية.
ويتميز المشروع بفكرته الأساسية المتمثلة في استخدام مسح قزحية العين لإنشاء هويات رقمية فريدة للمستخدمين؛ ما يساعد على تحقيق اللامركزية والخصوصية في المعاملات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا العملات المشفرة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
منظمة يهودية بأمريكا: ما تفعله إسرائيل في غزة أدى إلى تزايد العداء ضدنا
أعلنت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية أمريكية غير حكومية، أن الولايات المتحدة شهدت خلال العام الماضي أعلى معدل لحوادث انتقاد لليهود مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه الحوادث كانت مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يفعله في غزة.
ووفقًا لتقريرها الصادر الثلاثاء الماضي، فقد بلغ عدد الحوادث 9354، من بينها 5422 حادثة متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعكس تصاعد موجة المعارضة لما يقوم به الاحتلال العسكري في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
1/ Antisemitic incidents occurred in all 50 states and Washington, D.C. in 2024. The states with the highest levels of incidents were New York (1,437) and California (1,344). These states' largest cities — NYC (976) and LA (297) — also reported the most incidents. ???? pic.twitter.com/2PukCrUgZH — ADL (@ADL) April 22, 2025
وهذا الارتفاع القياسي في الحوادث يسلط الضوء على الجدل المحتدم داخل المجتمع الأمريكي، بما في ذلك بين اليهود أنفسهم، بشأن الحد الفاصل بين انتقاد السياسات الإسرائيلية واليهود، خاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الجامعات التي اعتُبرت متهاونة في التصدي لهذه الظاهرة.
وتُقدّم رابطة مكافحة التشهير نفسها كجهة مدافعة عن الحقوق المدنية ومحاربة للتشهير باليهود، إلا أن العديد من التقارير والوثائق تشير إلى انخراطها في دعم مباشر للسياسات الإسرائيلية، واعتبارها الانتقادات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي شكلاً من أشكال معاداة السامية.
وتعود نشأة الرابطة إلى عام 1913، بهدف "حماية اليهود من التشهير والاضطهاد"، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مع فروع في عدد من الدول.
وتُعرف الرابطة بتأثيرها القوي في دوائر صنع القرار، وتمنح جائزة سنوية تحت مسمى "جائزة رجال الدولة الموقّرين"، نالها عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل ديك تشيني وآرييل شارون وسيلفيو برلسكوني.
رغم صورتها العامة كمنظمة حقوقية، اتُّهمت الرابطة بالتجسس على مواطنين أمريكيين خلال تسعينيات القرن الماضي، تحديدًا في عام 1993، بسبب معارضتهم لنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا وللانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما خضعت لتحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2013 بسبب أنشطة تجسسية مماثلة.
وتتابع الرابطة بشكل منهجي ما يُنشر عن اليهود والصهاينة في وسائل الإعلام العالمية، ولا سيما في الدول العربية والإسلامية، وترفع تقارير دورية حول ذلك إلى السياسيين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس.
ويترأس المنظمة حاليًا جوناثان غرينبلات، الناشط في مجال العدالة الاجتماعية والمستشار السابق للرئيس باراك أوباما. وقد برزت الرابطة في السنوات الأخيرة بقدرتها على توظيف خطاب "الحقوق المدنية" بشكل يعزز دعمها للاحتلال الإسرائيلي، كما أنها اتبعت أساليب "الحرب الناعمة" في تقديم نفسها كمؤسسة تدافع عن حقوق الأقليات، بما فيها الجالية المسلمة في أمريكا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا