وزير الزراعة: نعمل على دعم التحول الرقمي في القطاع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة حرص الدولة المصرية علي تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من وذلك بدعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي،فضلا عن تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وترشيد استخدام مياه الري.
وقال خلال البيان الذى القاه أمام مجلس النواب ،اليوم ،لعرض خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي: إننا نعمل على دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
وأشار علاء فاروق وزير الزراعة إلي تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
وكذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني بهدف تحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
وقال وزير الزراعة خلال الجلسة العامة: نعمل على تحقيق إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مجلس النواب وزارة الزراعة القطاع الخاص قطاع الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مباحثات سورية سويدية لتطوير التعاون في مجال التنمية الزراعية
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السيد أمجد بدر مع القائمة بأعمال سفارة السويد في سوريا جيسيكا سفاردستروم اليوم، آفاق التعاون المشترك، وتطوير العلاقات في مجال التنمية الزراعية.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار جسيمة، نتيجة الأحداث التي مرت على سوريا شملت قنوات الري والبنية التحتية، والخدمات التي كانت تقدمها الوزارة للمزارعين، مشيراً إلى حاجة القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية، من خلال إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية، وخاصة بعد الجفاف وانحباس الأمطار هذا العام.
ولفت بدر إلى أهمية تدريب الفنيين والكوادر العلمية بهيئة البحوث العلمية الزراعية، ورفدها بالمخابر الحديثة، وإعادة تشجير الغابات التي تعرضت للحرائق، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم.
من جانبها، أكدت سفاردستروم أن الحكومة السويدية مهتمة بتطوير الزراعة السورية، وتنميتها لتحسين دخل المزارعين، وتوفير الظروف المناسبة لهم.
تابعوا أخبار سانا على