الحكومة تنفي حذف 5 سلع من المقررات التموينية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية
وشددت على استمرار العمل بقائمة السلع الحالية دون تغيير، مع انتظام صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حذف أي سلعة، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المقررات التموینیة
إقرأ أيضاً:
التموين تكشف أرقامًا مبشرة في تدفقات القمح المصري من المحافظات
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر استوردت نحو 4.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى الآن، في إطار خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير، خلال تصريحات صحفية أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الكميات المستهدفة من توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن هذا التوجه جاء نتيجة الزيادات الكبيرة في كميات التوريد المبكرة من المحافظات منذ انطلاق موسم الحصاد، الأمر الذي ساهم في رفع كميات المخزون بشكل غير متوقع في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وأشار وزير التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يغطي حاليًا 3.1 شهرًا، في حين ارتفع مخزون السكر التمويني ليغطي أكثر من 14.5 شهرًا، وبلغ احتياطي الدولة من الزيت ما يعادل 3 أشهر، وهو ما يعكس استقرارًا في منظومة السلع التموينية الأساسية.
استهداف توريد 4 ملايين طن قمح محليوأوضح فاروق أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، إلا أن هذه الكمية قد تشهد زيادة خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الإقبال الكبير من المزارعين على التوريد، وارتفاع حجم الكميات الموردة من مختلف المحافظات.
ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال القمح المحلي من الفلاحين في مختلف المواقع المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الاستيراد والتوريد المحلي، وضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين.