استثمارات الإمارات الخارجية قيمة مضافة للاقتصاد العالمي … “ورأس الحكمة” درة التاج
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى فتح أوسع آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر، باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر الشقيقة.
ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.
وتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليميا، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
وعلى المستوى العالمي… بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين، فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكا إستراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخما في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعا إستراتيجيا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، شملت قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وحققت الاستثمارات الإماراتية نموا كبيرا في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وتولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار، وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أمريكا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الإماراتیة فی استثمارات الإمارات دولة الإمارات ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
أبو محمد الجولاني… النسخة السورية من “توكل كرمان”
يمانيون../
حين نتحدث عن أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام” في سوريا، نجد أمامنا شخصية مثيرة للجدل تحمل ملامح واضحة من الانتهازية السياسية والبراجماتية المفرطة.
ولعل المقارنة بين الجولاني والناشطة اليمنية توكل كرمان ليست تهجماً على الأخيرة بقدر ما هي محاولة لتسليط الضوء على التشابه بين الشخصيتين في تقلب مواقفهما وفق المصالح، وتكيفهما السريع مع المتغيرات السياسية، بما يضعهما في خدمة أجندات القوى التي تدعمهما، بغض النظر عن المبادئ أو المصالح الوطنية.
توكل كرمان: تناقضات سياسية تحت عباءة المثالية
ليس خفياً أن توكل كرمان، الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قدمت نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لكن مسيرتها السياسية اتسمت بالكثير من التناقضات. فعلى الرغم من موقفها الحالي المناهض للعدوان السعودي على اليمن، إلا أنها كانت في بدايات العدوان مؤيدة ومبررة له، متجاهلة المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية.
هذا التغير الجذري في مواقفها لم يكن نتيجة مراجعات فكرية أو أخلاقية، بل جاء عقب الأزمة الخليجية عام 2017، عندما وجدت نفسها في المعسكر القطري التركي، مما جعلها تتبنى خطاباً يخدم مصالح مموليها الجدد. هذا النموذج من التلون السياسي لا يقتصر على توكل كرمان وحدها، بل يمتد إلى جماعة الإخوان المسلمين ككل، الذين لطالما برروا تناقضاتهم السياسية والدينية تحت غطاء براغماتي بحت، يجمع بين عقيدة “الغاية تبرر الوسيلة” وما يشبه فلسفة ميكافيللي.
الجولاني: الوجه السوري للانتهازية السياسية
بالانتقال إلى المشهد السوري، نجد أن أبو محمد الجولاني يمثل النسخة الأوضح من هذه البراغماتية السياسية، لكن في سياق مختلف أكثر دموية وتعقيداً. بدأ الجولاني كأحد قادة تنظيم داعش في سوريا، قبل أن ينشق عنه ليؤسس “جبهة النصرة”، التي تحولت لاحقاً إلى “هيئة تحرير الشام”، وهي حركة ذات واجهة إسلامية لكنها تعكس أجندات إقليمية ودولية واضحة.
الجولاني، شأنه شأن كرمان، يعرف كيف يُعيد تشكيل صورته وفق المتغيرات. تخلى عن اسم تنظيمه الأول (النصرة)، وغير خطابه السياسي والعسكري، وحتى مظهره الخارجي، من زيّ عسكري إلى بدلات رسمية، ليقدم نفسه كقائد سياسي “معتدل”، يمكن التعامل معه دولياً. لكنه في جوهره لا يختلف عن ماضيه القريب، حيث كان واحداً من قادة تنظيم داعش المتشدد.
هذا التلون لم يكن عبثياً، بل جاء بناءً على مصالح القوى الداعمة له، خصوصاً قطر وتركيا. إذ عمل الجولاني على تنفيذ أجنداتهما في سوريا بمهارة، مستغلاً الدعم المالي والعسكري الذي قدمته هذه الدول، في حين أمعن في قمع الشعب السوري وفرض هيمنته على المناطق التي يسيطر عليها.
الهيمنة التركية القطرية على المشهد السوري
يعكس موقف الجولاني من الاحتلال الإسرائيلي في سوريا وفلسطين مدى ارتهانه للأجندة القطرية والتركية. فبالرغم من أن إسرائيل تحتل أراضٍ سورية بشكل علني، لم يطلق الجولاني ومسلحوه رصاصة واحدة باتجاه الاحتلال. بدلاً من ذلك، وجهوا سلاحهم ضد أبناء وطنهم، تحت ذرائع طائفية ومذهبية واهية.
لقد أظهرت تجربة الجولاني أن الاقتتال الداخلي هو الأولوية الكبرى بالنسبة له، بينما يظل الاحتلال الإسرائيلي بمنأى عن أي مواجهة أو تهديد. هذا الموقف يخدم تماماً مصالح قطر وتركيا، اللتين تستخدمان الفصائل المسلحة، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”، كأدوات لتنفيذ سياساتهما في المنطقة، دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية السورية.
براجماتية الجولاني: وسيلة للبقاء
من خلال دراسة مسيرة الجولاني، نجد أنه نموذج للسياسي البراجماتي الذي لا يكترث بالمبادئ أو الأخلاق. استطاع أن يُحكم قبضته على العديد من الفصائل المسلحة في سوريا بفضل الدعم المالي والعسكري الذي قدمته له تركيا وقطر. هذا الدعم لم يكن لمصلحة الشعب السوري، بل لتكريس الهيمنة التركية القطرية على المشهد السوري، بما يخدم المصالح الإسرائيلية في نهاية المطاف.
إن سلوك الجولاني اليوم لا يختلف كثيراً عن سلوكه في “داعش”، فالاسم فقط تغير، بينما بقيت الممارسات نفسها: قمع، قتل، وترويع للشعب السوري، مع استخدام الدين كغطاء لتبرير أفعاله.
التبعات الكارثية على سوريا
إذا استمرت سيطرة الجولاني على المشهد العسكري والسياسي في سوريا، فإن البلاد مقبلة على أيام حالكة السواد. ستظل الفصائل المسلحة مشغولة بالاقتتال الداخلي، بينما تتفاقم معاناة الشعب السوري، الذي يعاني من القتل والتهجير والفقر.
لن تجرؤ هذه الفصائل على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو الدفاع عن الأراضي السورية المحتلة، لأن مصالحها مرتبطة بالمال القطري والدعم التركي، وكلاهما مرتبطان بعلاقات واضحة مع إسرائيل.
ختاماً: الجولاني رمز لفشل المشروع الوطني السوري
أبو محمد الجولاني، كغيره من قادة الفصائل المسلحة المرتبطة بأجندات خارجية، يمثل وجهاً قاتماً للفشل في تحقيق مشروع وطني سوري حقيقي. فبدلاً من أن يكون جزءاً من حل الأزمة السورية، أصبح أداة لتكريس الهيمنة الأجنبية على البلاد.
وإذا لم ينتفض الشعب السوري ضد هذه الهيمنة الصهيو-خليجية، فإن المستقبل يحمل المزيد من المآسي لسوريا وشعبها. الجولاني، تماماً كتوكل كرمان، ليس سوى رمز للتلون والانتهازية، حيث لا مكان للمبادئ أو الأخلاق في حساباتهما، بل المصالح وحدها هي التي تحدد مساراتهما.
السياسية محمد الجوهري
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء