قوافل «الأحوال المدنية» تجوب 11 محافظة لاستخراج وثائق للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة»، في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية».
وأسفرت جهود القوافل عن استخراج 6016 بطاقة رقم قومي، و21 ألفا و221 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل 1106 بطاقة رقم قومي و120 مصدرا مميكنا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم»، وإيفاد مأموريات لـ37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
وواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ343 مواطنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية المحافظات قوافل م جهزة المواطنين الحوادث
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية