تحديات جديدة تواجه طموح ترامب في العودة للبيت الأبيض
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في ظل سعيه الحثيث للعودة إلى البيت الأبيض، يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من التحديات تتعلق بعملية انتقال السلطة، وهو موضوع يُعتبر حاسمًا في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي أن ترامب يدرس اتخاذ نهج فردي في التخطيط لعملية الانتقال الرئاسي، مما قد ينعكس سلبًا على تنسيق الحكومة الفيدرالية وأمنها، إذا فاز في الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر القادم.
مقاومة نظام الانتقال الرئاسي
لم يوقع فريق ترامب بعد على الاتفاقات اللازمة مع الحكومة الفيدرالية للحصول على التمويل والمساعدة المطلوبة خلال فترة الانتقال، وهو ما يُعتبر خرقًا للسوابق الحديثة.
ويتولى كل من ليندا ماكماهون، المديرة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة في عهد ترامب، وهوارد لوتنيك، الممول الكبير للحزب الجمهوري، قيادة الفريق في تنفيذ عملياتهما الخاصة بفحص المرشحين للوظائف السياسية وتطوير خطط السياسة.
إن عدم قبول التمويل الفيدرالي يمنح فريق ترامب حرية جمع أموال غير محدودة من المتبرعين دون الكشف هويتهم، مما يُجنبهم الرقابة من البيروقراطيين الفيدراليين الذين يُظهرون ترامب ومستشاروه عدم ثقتهم فيهم.
ومع ذلك، قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى إضعاف القدرة على الوصول إلى المعلومات الضرورية لفهم التحديات الفيدرالية الحالية.
التأثيرات المحتملة على الاستعدادات
بينما يصر فريق ترامب على أنه سيكون جاهزًا للعمل فورًا في حالة فوزه، يحذر الخبراء من أن التأخير في اتخاذ خطوات الانتقال اللازمة قد يؤدي إلى تراجع كبير في الاستعدادات، لا سيما مع تعقيد عملية تسلم السلطة التي تتطلب التنسيق مع الحكومة الفيدرالية.
وعلق ريتش باجر، النائب السابق لحاكم نيوجيرسي والمدير التنفيذي السابق لعملية انتقال ترامب في 2016، على الأمر قائلًا إن عدم التعاون مع منسقي الانتقال الفيدراليين "يضيف درجة أخرى من الصعوبة"، نظرًا لأن العملية تتطلب تخطيطًا دقيقًا لتوزيع الأدوار وتحديد المرشحين لآلاف الوظائف الشاغرة.
الإجراءات المطلوبة وفق قانون انتقال السلطة
يمثل قانون انتقال السلطة الرئاسية إطارًا يهدف إلى تسهيل عملية انتقال السلطة بين الإدارات، وتحديد أنواع المساعدات التي يمكن أن تقدمها الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك التمويل والمرافق المكتبية.
ومع ذلك، يبدو أن فريق ترامب قد تخطى الموعدين النهائيين للتعامل مع الحكومة الفيدرالية.
وأشار أحد المعنيين بعملية الانتقال إلى أن الفريق يستكشف "مجموعة" من الخيارات القانونية للتعاون مع الإدارة الحالية، بما في ذلك إمكانيات التوقيع أو عدم التوقيع على الاتفاقيات المطلوبة.
موقف فريق ترامب
وفي ردودهم على الانتقادات، أكد ماكماهون ولوتنيك أن المحادثات مع الحكومة الفيدرالية مستمرة، وأنهم يواصلون التخطيط لتوظيف الإدارة المقبلة، وأكدوا أن "أي اقتراح يتناقض مع هذا هو كاذب ومضلل عمدًا".
وفي ختام المطاف، تُظهر هذه الأحداث أن تحديات انتقال السلطة تتطلب مستوى عالٍ من التخطيط والتنسيق، وهو ما قد يكون حاسمًا في نجاح أو فشل أي إدارة قادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ خطوات استراتيجية الإستراتيجية الاستعداد الاتفاقات الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة البيت الأبيض الانتقادات الانتخابات الاستعدادات الحكومة الفيدرالية الجمهوري الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب..بين الشعارات الانتخابية ومحك السلطة
كطائر "الفينيق" الأسطوري الذي يقوم من الرماد، استطاع دونالد ترامب أن يتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي واجهته منذ هزيمته في الوصول إلى البيت الأبيض بعد ولايته الأولى، حيث حوّل الكثير من هذه التحديات إلى فرص حقيقية مكنته من الفوز بولاية رئاسية جديدة رغم التنافس الشديد الذي طبع الحملة الرئاسية.
ففي مواجهة التهم الثقيلة التي واجهه بها القضاء الأمريكي، اعتبر أن الكلمة الفيصل في هذا الشأن، ستكون لإرادة المواطن عبر صناديق الاقتراع، كما استطاع أن يظهر بمظهر الزعيم القوي بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته، ويستغلّها في تكريس خطاب لا يخلو من مظلومية.
ومنذ توليه زمام السلطة ضمن ولايته الثانية، أطلق الكثير من الخطابات المثيرة للجدل على المستويين الداخلي والدولي، حيث أظهر إصراراً كبيراً على تنفيذ مجمل تعهداته التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والمتمحورة حول شعاره المتكرر «أمريكا أولاً»، سواء تعلق الأمر بإعادة بناء وتقوية الحزب الجمهوري، واعتماد إصلاحات اقتصادية وإدارية، أواتخاذ تدابير صارمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتخفيف من وطأة ما يسميه ب«الدولة العميقة» وذلك بتعيين عدد من المقربين منه سياسياً في مناصب وازنة وحسّاسة.
وعلى المستوى الخارجي، أطلق مجموعة من التصريحات التي حظيت بنقاشات سياسية وأكاديمية مكثفة، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفد من العولمة، بالقدر الذي استفادت منها الكثير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة للصين، أو بالنسبة لعدد من البلدان الصاعدة، ولذلك لم يخف رفضه لهذه العولمة وإصراره على الانسحاب من مختلف مؤسساتها.
كما اعتبر أيضاً أن زمن الحماية الأمنية المجانية قد ولى بالنسبة للشركاء والحلفاء أيضاً، فهو وبحكم تجربته ومرجعيته الاقتصادية، يرى بأن ضمان أمن هذه الأطراف يتطلب تقديم المزيد من الأموال، حيث اعتبر أن هذه الأقطار بما فيها دول «الناتو» ملزمة بدفع نصيبها «العادل» في ما يتعلق بالضمانات الأمنية أو الصفقات الاقتصادية.
كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بعدم تحمل مسؤولياتها خلال جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في الأمن العالمي بمفهومه الإنساني الشامل، وفي اقتصاد الولايات المتحدة بشكل خاص، مبرزاً الإمكانات المالية التي تدفعها هذه الأخيرة للمنظمة في مقابل أقساط رمزية تدفعها دول أخرى كالصين.
وجدير بالذكر أن ضغط الولايات المتحدة على المنظمات أو الانسحاب منها، ليس جديداً، فكثيراً ما امتنعت عن دفع أقساطها المالية للأمم المتحدة بذريعة اعتمادها لسياسات منافية لمصالحها (الولايات المتحدة)، بل وصل بها الأمر إلى حد الضغط باتجاه عدم تجديد ولاية ثانية لبطرس غالي على رأس أمانة الهيئة في سنوات التسعينات.
كما أعلن أيضاً الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ما سيساهم في إرباك الجهود الدولية المتصلة بحماية البيئة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتموقع ضمن أهم الدول المتسببة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن صناعاتها المختلفة.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد طالب الأردن ومصر باستقبال سكان غزة، مع التأكيد على رغبته في السيطرة على القطاع. بينما عبر عن اهتمامه أيضاً بشراء جزيرة «غرينلاند» من الدانمارك، وهو ما رد عليه بعض الدانماركيين من جانبهم برغبتهم في اقتناء «كاليفورنيا». كما طالت التصريحات الجار الشمالي كندا، وذلك بالتأكيد على أن هذه الأخيرة ستكون في وضع أفضل إذا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.
وفي مواجهة تصاعد أدوار الصين على المستوى الدولي، أشار إلى أنه سيواجه تمددها باتخاذ مزيد من العقوبات الاقتصادية، فيما عبر عن رفضه القاطع لدخول إيران إلى النادي النووي. وفي مقابل ذلك فقد نهج خطابات أقل حدة مع كل من روسيا وكوريا الجنوبية..
ثمّة ملاحظات أساسية نطرحها في هذا السياق، وهي أن توجهات ترامب، ورغم الجدل الذي أثارته داخلياً ودولياً، قد تكون مجرّد مناورات لرفع السقف من أجل الحصول على حد مقبول من الفوائد والمكتسبات. كما أنه لا يمكن اعتبار هذه التوجهات "نشازاً" أو استثناء في السياسة الخارجية لأمريكا منذ فترة الحرب الباردة وما شهدته من تدخلات زجرية في عدد من مناطق العالم كفيتنام وكوبا وبنما..، أو سنوات الثمانينات من القرن الماضي مع إطلاق مبادرة «حرب النجوم» في عهد رونالد ريغان، أو بالتدخل في العراق والصومال والسودان وليبيا، وإحداث معتقل غوانتانامو، رغم الخطابات "المتفائلة" التي اعتاد إطلاقها عدد من الرؤساء بصدد إرساء نظام دولي عادل، مبني على السلام والأمن وحماية البيئة وتفعيل هيئة الأمم المتحدة، وحلّ القضية الفلسطينية. ومن ثم تظل سياسات الولايات المتحدة مبنية على مجموعة من الثوابت التي تضمن مصالحها وتكرّس مكانتها العالمية، غير أن بلورتها تختلف من رئيس إلى آخر تبعاً لطبيعة شخصيته ولخطاباته المتأرجحة بين الصرامة تارة والدبلوماسية تارة أخرى.
وعموماً، فما زال الوقت مبكراً للحديث عن تحوّل جذري في السياسات الخارجية الأمريكية، لاعتبارات داخلية متصلة بمواقف المعارضة عبر الهيئة التشريعية واللوبيات الاقتصادية والسياسية ومختلف القوى المؤثرة داخل المجتمع، بالإضافة أيضاً إلى ردود الفعل المتوقعة للدول المعنية بهذه السياسات كالمكسيك والصين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه