الخارجية الفلسطينية: مجزرة بيت لاهيا انعكاس لفشل المجتمع الدولي في إيقاف “حرب الإبادة والتهجير”
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) انعكاس لفشل المجتمع الدولي في إيقاف “حرب الإبادة والتهجير” ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن حكومة الاحتلال تنفذ المزيد من الحلقات “الأشد فتكا وإبادة” للشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة على سمع وبصر العالم من حصار وتجويع وتهجير ونسف للمباني وقصف بالطيران واستهداف المراكز الصحية كما حصل في (بيت لاهيا).
وأضافت أن جيش الاحتلال يفرض على المواطنين الفلسطينيين في شمال القطاع إما النزوح تحت القصف أو القتل الفردي والجماعي “وذلك يشبه دائرة موت محققة في كلتا الحالتين”.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية “الكاملة والمباشرة” عن المجزرة المتواصلة مطالبة “بصحوة دولية” لفرض الإيقاف الفوري لإطلاق النار ولإبادة أبناء الشعب الفلسطيني وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
كما حذرت الوزارة من خطورة تمكين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من “الاستمرار في تسويق منطق العنجهية العسكرية بديلا للحلول السياسية للأزمة الحالية وللصراع برمته خاصة على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها”.
واستشهد فجر اليوم 73 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء وشيوخ فيما سقط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيت لاهيا) الواقعة شمالي قطاع غزة المحاصر.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الاحتلال الإسرائیلی بیت لاهیا
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.