صقر غباش ورئيس مجلس النواب الايطالي يؤكدان عمق علاقات البلدين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا، جلسة مباحثات رسمية، مع معالي لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا، وذلك في مقر المجلس في العاصمة روما.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين البلدين التي تعود إلى عام 1972، والتي اتسمت بطابعها المتميز على مستوى المنطقة انطلاقا من الحرص المشترك على استدامة العمل الثنائي القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق مصالحهما الوطنية المشتركة من جهة، وانطلاقا من تقارب رؤى البلدين حيال القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة والاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من جهة أخرى.
حضر جلسة المباحثات سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، وسعادة سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس النواب الايطالي، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية هذه الزيارة التي ستترجم إلى مزيد من التعاون والتنسيق في المجالات كافة، بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
بدوره نقل غباش إلى قيادة وحكومة وشعب ايطاليا، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وشعب الإمارات الذي يكن كل المحبة والتقدير إلى الشعب الايطالي، مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية-الإيطالية بين المجلسين التي تشكلت عام 2009، هي واحدة من أوائل لجان التعاون والصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس الوطني على المستوى الدولي، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، في ظل المتغيرات الدولية وأهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المجلسين وضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات.
وقال إن هناك الكثير من الروابط المشتركة والمبادرات التي يتشارك فيها البلدان على الصعيد السياسي والبرلماني، وكذلك على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كما ثمن قرار الحكومة الإيطالية الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات إتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وعبر غباش عن تطلعه من خلال هذه الزيارة إلى فتح افاق أوسع للتعاون المثمر بين المجلسين، وتعزيز عمل الدبلوماسية البرلمانية، ووجه دعوة رسمية لمعالي لورينزو فونتانا – رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی رئیس مجلس النواب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».