وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول فيه خطط الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة.
وأكد فاروق، الذي تولى حقيبة الزراعة في 3 يوليو 2024، أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري، بالإضافة إلى حضور زيارات ميدانية للوقوف على مشاكل المزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها بشكل فوري.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، مؤكدًا أن حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة بلغ 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، فضلًا عن 5.1 مليار دولار من السلع الزراعية المصنعة، ليصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من 9.2 مليار دولار.
واستعرض فاروق أمام النواب الخطط والسياسات قصيرة ومتوسطة المدى التي وضعتها الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة (2024/2025 - 2026/2027) لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن 12 برنامجًا رئيسيًا و47 برنامجًا فرعيًا، تركز على مجالات استصلاح الأراضي، الزراعة التعاقدية، الإرشاد الزراعي، ترشيد استخدام المياه، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وأن خطط الوزارة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم التوسع الرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإرشاد الزراعي، دعم التحول الرقمي، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وأبرز الإنجازات التي تحققت في الهيكلة الإدارية للوزارة، حيث تم إعادة هيكلة الوظائف القيادية لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك إصدار قرارات لتعيين 55 قيادة جديدة.
كما تم إيفاد 36 باحثًا زراعيًا و98 مهندسًا للإشراف على الواردات المصرية بالخارج، في دول مثل روسيا والهند وفرنسا والبرازيل.
واختتم وزير الزراعة، حديثه بالإشارة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها برفقة المسؤولين للاطلاع على أوضاع المزارعين في محافظات مثل البحيرة، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، والدقهلية، بهدف الاستماع إلى مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى العاملة التحول الرقمي الصادرات الزراعية الأمن الغذائي استصلاح الأراضي الناتج المحلي الإجمالي قطاع الزراعة علاء فاروق الزراعة التعاقدية التنمية الزراعية المستدامة برنامج الحكومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين وزارتي الزراعة والتعليم لتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة
والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم مؤكدا على أهمية التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة المنشودة من خلال الاستفادة بمدارس التعليم الفنى والزراعية المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء