ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول فيه خطط الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة.

وأكد فاروق، الذي تولى حقيبة الزراعة في 3 يوليو 2024، أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري، بالإضافة إلى حضور زيارات ميدانية للوقوف على مشاكل المزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، مؤكدًا أن حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة بلغ 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، فضلًا عن 5.1 مليار دولار من السلع الزراعية المصنعة، ليصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من 9.2 مليار دولار.

واستعرض فاروق أمام النواب الخطط والسياسات قصيرة ومتوسطة المدى التي وضعتها الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة (2024/2025 - 2026/2027) لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن 12 برنامجًا رئيسيًا و47 برنامجًا فرعيًا، تركز على مجالات استصلاح الأراضي، الزراعة التعاقدية، الإرشاد الزراعي، ترشيد استخدام المياه، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وأن خطط الوزارة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم التوسع الرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإرشاد الزراعي، دعم التحول الرقمي، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وأبرز الإنجازات التي تحققت في الهيكلة الإدارية للوزارة، حيث تم إعادة هيكلة الوظائف القيادية لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك إصدار قرارات لتعيين 55 قيادة جديدة.

كما تم إيفاد 36 باحثًا زراعيًا و98 مهندسًا للإشراف على الواردات المصرية بالخارج، في دول مثل روسيا والهند وفرنسا والبرازيل.

واختتم وزير الزراعة، حديثه بالإشارة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها برفقة المسؤولين للاطلاع على أوضاع المزارعين في محافظات مثل البحيرة، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، والدقهلية، بهدف الاستماع إلى مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى العاملة التحول الرقمي الصادرات الزراعية الأمن الغذائي استصلاح الأراضي الناتج المحلي الإجمالي قطاع الزراعة علاء فاروق الزراعة التعاقدية التنمية الزراعية المستدامة برنامج الحكومة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يناقش إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
 

تشغيل المدارس الفنية الزراعية

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

دعم المدارس الفنية الزراعية

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا، وفنيًا، وعمليًا، خلال سنوات الدراسة؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.

  فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وغيرها من المجالات الأخرى.

 وفي هذا الإطار، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها، والمضي قدمًا إزاءها.

  وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يفتتح الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل بالعاصمة التونسية
  • وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
  • بمشاركة وزير الزراعة.. ورشة عمل بتركيا حول تعزيز التجارة البينية في المنتجات ‏الزراعية
  • وزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • تعزيز التنمية الزراعية والسمكية في اليمن: وزير الزراعة يبحث مشاريع حيوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • وزير الزراعة يدعو إلى التكاتف في مجالات مكافحة التصحر والحفاظ على خصوبة التربة
  • الضفة الغربية.. موت ودمار بكلّ مكان وخطط لإقامة مستوطنات جديدة
  • صادرات مصر الزراعية تشهد طفرة غير مسبوقة.. 2,7 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري.. وزير الزراعة: مصر لديها كل مقومات النجاح
  • رئيس الوزراء يناقش مقترحا بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • رئيس الوزراء يناقش إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية