شركة تطرد موظفة بعد عودتها من إجازة الوضع بساعات.. مفاجئة غير متوقعة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
«أغرب قضية طرد من وظيفة في التاريخ»، هكذا كان العنوان الأنسب لما حدث مع امرأة بريطانية، بعد اتخاذ شركتها قرارا بفصلها تعسفيا بعد ساعات من عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع، فما القصة؟.
نيكيتا تويتشن، وهي مساعدة إدارية سابقة في إحدى الشركات البريطانية، رفعت دعوى فصل غير عادل، زاعمة أن حملها كان سببًا في إنهاء خدمتها.
وخلال اجتماعها مع المدير الإداري لشركتها والذي يدعى جيريمي مورجان بعد عودتها من إجازة الوضع، كشفت تويتشن أنها تنتظر طفلًا آخر، وهو ما زعمت أنه فاجأ رئيسها.
«في البداية، بدا اللقاء إيجابيا، وأعرب رئيسها مورجان عن حماسه لعودتها، ومع ذلك، شهدت تويتشن أن نبرة الحديث تغيرت بشكل كبير بعد الكشف عن حملها مرة أخرى، ما دفعها إلى الاعتقاد بأن فقدانها لوظيفتها كان مرتبطا بشكل مباشر بحملها» بحسب التقرير.
المحكمة تقرر تعويض السيدة بعد فصلها تعسفياالسيدة حصلت على تعويض قدره 28 ألف جنيه إسترليني بعد طردها من وظيفتها عندما عادت من إجازة الوضع حاملًا مرة أخرى، بحسب صحيفة «مترو».
وقالت المرأة إنه عندما انتهت إجازة الأمومة، لم تتواصل شركتها معها لمناقشة عودتها، ثم أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى رئيسها بشأن استحقاق الإجازة، لكنه لم يرد، وهو أمر غير معتاد.
وتابعت تويتشن أن السيد مورجان اتصل بها بعد ذلك بساعات ليقول لها إنها ستُفصل بسبب الصعوبات المالية والتأخير في بعض المدفوعات للشركة، وزعم لاحقًا أنه جرى تثبيت برنامج جديد ما يعني أن دورها «لن يكون موجودًا بعد الآن».
ولكن المحكمة حكمت لصالح تويتشن، بعدما وجدت أن الشركة مسؤولة عن الفصل التعسفي، كما قررت منحتها تعويضًا قدره 28 ألف جنيه إسترليني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفصل التعسفي حامل امرأة حامل فصل سيدة من إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.