وزير الزراعة: خطوات إصلاحية لدعم ملف الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أَّن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات.
وأشار وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى أنَّ حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة وصل لنحو حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، مبينا أنه استمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً إستراتيجياً خاص بالتنمية الزراعية لإستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوشدد وزير الزراعة علاء فاروق انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية لتنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات، وجاءت على النحو التالي:
1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة النواب مجلس لنواب وزير الزراعة فی قطاع الزراعة الأمن الغذائی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الزراعية»: استقرار حالة الطقس يسمح باستئناف كافة الأنشطة الزراعية
قال أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، شاكر أبو المعاطي، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار بدءًا من اليوم، مما يسمح بممارسة كافة الأنشطة الزراعية والاستمرار فيها، سواء الري أو الرش أو إعادة بناء ما تضرر من درجات الحرارة المنخفضة، مع الأخذ في الاعتبار عدم ري القمح إلا في حالة ثبات الرياح.
وأكد أبو المعاطي، في مداخلة مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الخميس، أن الطقس المتطرف يؤثر على كافة المحاصيل، سواء الفاكهة أو الخضروات أو المحاصيل الحقلية، موضحًا أن تأثر المحاصيل كان بنسب متفاوتة نتيجة الرياح، وفقًا للإجراءات التي يتخذها المزارعون لحماية محاصيلهم من التقلبات الجوية.
وشدد على أهمية التزام المزارعين بالعمل على وقاية المحاصيل وفقًا للجداول التي يتم الإعلان عنها، سواء فيما يخص عمليات الري والتسميد أو المكافحة، لمنع الإصابة قبل حدوثها، مؤكدًا أن المنظومة الزراعية تقدم خدمات للزراعة والمزارعين، بهدف النهوض بالمحاصيل وتحقيق أعلى إنتاجية مع أقل خسائر وأضرار ممكنة.
وحول إرشاد وتوجيه المزارعين، أوضح أنه يتم توعيتهم قبل بدء الزراعة لمساعدتهم في اختيار الصنف المناسب للتربة ومواعيد الزراعة، تجنبًا لانتشار الحشرات التي تصيب المحاصيل نتيجة اختلاف موعد الزراعة أو اختيار صنف غير مناسب، مشددًا على أهمية المتابعة والفحص المستمر للمحاصيل، ومناشدًا المزارعين بالرجوع إلى الجمعيات الزراعية والهيئات المختصة للحصول على الرش الوقائي المناسب قبل وقوع المشكلة.