وزير الزراعة أمام مجلس النواب: نتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ الوزارة تتبع إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية باستنباط أصناف جديدة أكثر اعتمادية وعالية الإنتاجية تتأقلم مع تغير المناخ، والتوسع في تطوير دعم الفلاح من خلال تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع المتغيرات المناخية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وبرامج التمويل والميكنة الزراعية.
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتم العمل على دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.
وأشار، إلى أنّ الوزارة تستكمل جهود التحسين الوراثي إلى جانب دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في هذا الصدد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق مجلس النواب وزير الزراعة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
«الكهرباء» تدرس عطاءات «توزيع مياه الشويخ» لزيادة السعة التخزينية 71 مليون غالون
وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه الاربعاء الماضي على 4عطاءات تقدمت لمناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الشويخ القائم مع الأعمال الملحقة به.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوثائق الخاصة بالعطاءات ستحال من الجهاز للوزارة باعتبارها الجهة ذات الشأن لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه.
وأوضحت المصادر أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستنفذها الوزارة بهدف زيادة السعة التخزينية للمياه في البلاد بـ 71 مليون غالون إمبراطوري وزيادة بقدرة الضخ للمياه قليلة الملوحة بمقدار 23 مليون غالون يوميا.
وأضافت أن الوزارة عقب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ستحيل المناقصة إلى ديوان المحاسبة لدراستها ومراجعتها والحصول على موافقته بالتعاقد ومن ثم البدء في تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقود، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد خصصت مبلغا إجماليا قدره 7.100 ملايين دينار كتكلفة تقديرية للمشروع.