القومي للبحوث يقدم دراسة جديدة حول حماية الأطفال من الكبد الدهني
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير محمد نور الدين عبد الباقي، أستاذ باحث قسم طب الأطفال – رئيس قسم طب الأطفال بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، بالمركز القومي للبحوث، إن مصطلح الكبد الدهني من الأمور الشائعة في الآونة الأخيرة، خاصة بين البالغين.
وأوضحت “عبد الباقي” أن الكبد يحتوي على نسبة بسيطة من الدهون بشكل طبيعي ولكن لا يجب أن تتجاوز هذه النّسبة 10 في المائة من وزن الكبد مع زيادة تراكم الدهون وتخزينها بشكل كبير في الكبد، ومع الوقت يؤدي تراكم الدهون إلى حدوث التهابات ثم تلف في خلايا الكبد وربما ينتهي على المدى البعيد بحدوث تليف الكبد.
وأضافت أن الكبد الدهني في الأطفال متواجد بنسبة ليست قليلة على غير المتوقع والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بحالة الكبد الدهني عادةً ما يُعانون من عدة أسباب معروفة حتى الآن مثل السمنة ومرض السكري وخلل في مستوى الدهون في الدم.
وأوضحت أنه في كثير من الأحيان لا تحدث أعراض على الإطلاق أو أعراض عامة، والتشخيص يعتمد على الفحوصات المعملية وبالأشعة مثل قياس مستوى الدهون بالدم ومقاومة الأنسولين وإنزيمات الكبد، وكذلك فحص الموجات الصوتية على البطن للتشخيص المبدئي وفحص الكبد بالفيبروسكان، والعلاج يعتمد على ضبط مستوى السكر للمعدلات الطبيعية ودهون الدم، وأيضا المحافظة على الوزن المناسب في الأطفال، وعامة الوقاية خير من العلاج.
وأشار إلى أنه تظهر أهمية النمط الصحي للأطفال من حيث الأكل الصحي المتوازن الذي يحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة من البروتينات والنشويات و الدهون الصحية، مع الاهتمام بالفيتامينات والمعادن الأساسية وأهمية شرب الماء، فيجب أن يحتوي الغذاء اليومي على الخضراوات والفاكهة الطازجة والبعد عن الأطعمة المحفوظة واللحوم المصنعة مع ممارسة الرياضة بصورة مستمرة لما لها من فوائد على الصحة الجسدية والنفسية وتنظيم التمثيل الغذائي بالجسم، كذلك التحاليل الدورية للكشف المبكر على أي سبب قد يؤدي إلى اكتشاف الكبد الدهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للبحوث حماية الأطفال المركز القومى للبحوث الکبد الدهنی
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء