أهالي دنفيق بقنا يطالبون بوحدة صحية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
اشتكي أهالي قرية دنفيق وحاجـــر دنفيـــق التابع لمركـز نقادة في محافظة قنـا من عدم وجود وحدة صحية منذ عام 2011.
قال أهالي القرية في شكواهم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولمحافظ قنا: نحيــط سيادتكــم علمــاُ بأنــه كانت توجــد بالقريـــه وحـــدة صحـــة الأســـره بحاجـــر دنفيـــق منــذ عــام 1998 وتم في 17/6/2011 بقــرار من الهيئــة الهندسيــه بمحافظـــه قنــا إخــلاء الوحــدة على اعتبــار أنهــا آيلــة للسقــوط وتــم نقــل الوحـــدة الصحيــة إلى أحــد المنــازل بالقريـة.
علمــا بأن هـذه الوحــده تخــدم أكثــر مـن عشــرين ألــف نسمــة وكانت حالتها جيدة ومنـذ ذلك التــــاريخ 17/6/2011 إلى أن تم اصدار قرار بهدم الوحدة فى أواخر عام 2021 وتم اسنادها الى هيئة الابنية التعليمية لبناء وحدة أخرى فى نفس المكان وتم حفر المبنى بعمق 4 امتار استعدادا لبنائها وتوقف كل شئ،ونظرا لعدم وجود مستشفى فى مدينة نقادة يعانى الأهالى وخاصة كبار السن والاطفال والنساء من تردى الخدمات الصحية وانعدامها وسط وعود متكررة من المحافظين السابقين ولكن لم يتغير الحال.
لذا نطلب من سيادتكم النظر بعين الاعتبار لأهالينا البسطاء ورفع عن كاهلهم المشقة والعناء واستنزاف الجيوب فى المستشفيات الخاصة وعدم تركهم بهذة الطريقة نحن على اعتاب 2025 ولا يوجد وحدة صحية تقدم الخدمة الطبية للأهالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ قنا مركز نقادة
إقرأ أيضاً:
الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة