بـ 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة وترويجها تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر إجرامية - لـ 6 منهم معلومات جنائية) بتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 30 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية لمخدر البودر وزنت 5,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس وزنت 1,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الكوكايين – عدد 2000 قرص لعقار الترامادول المخدر - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – بندقية خرطوش –3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - عدد 3 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة .
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 12ش3س14ي3ش 21سش3ش 2121سش
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وترويجها بالقليوبية ضبط عناصر تشكيل عصابى تصنيع المواد المخدرة وترويجها کمیة لمخدر کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
قيمة المضبوطاتوأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.
وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات