علاء فاروق لـ«النواب»: الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد وتمثل 15% من الناتج القومي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية للارتقاء بالزراعة، نظرًا لأهميتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد فاروق، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أن الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، وتساهم بحوالي 25% من الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 6.
وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، لفت وزير الزراعة، إلى أن التصدير منها بلغ 5.1 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الصادرات الزراعية القيادة السياسية قطاع الزراعة الاقتصاد الوطني علاء فاروق حجم الصادرات الأيدي العاملة الناتج القومي الإجمالي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات