رشيد يطالب القضاء بمحاسبة المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الفساد وانتهاك سيادة البلد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء فائق زيدان، ملفات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإقرار القوانين المهمة، ومواصلة تمويل الوزارات من الموازنة الاتحادية في العراق.وبحث المجتمعون في قصر بغداد، بحسب بيان، ملف رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة من أجل الإسراع في حسم هذا الاستحقاق، والتأكيد على دعم تلك الجهود وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا، وتعزيز دور مجلس النواب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وناقش الرؤساء، أسباب التأخير الحاصل في عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المُعدّة من قبل رئاسة الجمهورية وضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة، فضلًا عن استعراض الإجراءات القضائية المتخذة في إطار جرائم النشر والإعلام، ورصد حالات التجاوز إزاء الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض الصفحات المشبوهة لاستهداف الرئاسات، والوزارات، ومؤسسات الدولة، وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون.وتطرق الاجتماع أيضا إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في الجانب المالي، لأجل ضمان تمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة والمستلزمات اللوجستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبدء استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.وأكد المجتمعون أهمية إجراء التعداد السكاني بوصفه هدفا تنمويا للبلد تعتمد عليه السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.كما بحثوا أيضا، مجمل الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتطورات “العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان”، والجهود المبذولة لتطويق تلك الاعتداءات، وتعزيز وحدة الموقف السياسي باتجاه حماية العراق وشعبه من أي تصعيد محتمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول