نيجيرفان:لا نريد تورط العراق في حرب حزب الله اللبناني وإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق الاتحادي وسيبقى كذلك إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إبعاد البلاد عن الصراع القائم في المنطقة.وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب الأدلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات كوردستان، إن إقليم كوردستان جزء من العراق الاتحادي و سيبقى كذلك، و سياستنا هي حل الخلافات والمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ضمن الدستور الدائم للبلاد عبر التفاوض والجلوس على طاولة الحوار.
وأكد “لقد حان الوقت لحل المشاكل وفق الدستور حيث يضمن الحقوق و الواجبات لكوردستان والعراق كافة”، معربا عن اسفه لعدم تطبيق مواد وبنود الدستور منذ العام 2003 ولغاية الان.وأضاف نيجيرفان بارزاني، أن مفتاح الاستقرار هو حل المشاكل بين اربيل، و بغداد و الدستور وضع الحلول لهذا الأمر.كما اشار الى ان السياسة التي ينتهجها الإقليم تمثل عامل استقرار في المنطقة، ونود تطوير العلاقات مع جيراننا من الناحية الاقتصادية والتجارية وفي غيرها من الأمور، مؤكدا أن الأولوية هي الازدهار الاقتصادي.وقال نيجيرفان بارزاني “نحن لا نريد ان يتورط العراق في الصراع القائم في المنطقة”، مردفا بالقول: نحن على تواصل مع بغداد والجهات الدولية، وينبغي ان نفعل اي شيء لمنع زج العراق في هذا الصراع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نیجیرفان بارزانی
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.