علاء فاروق: الزراعة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15%

ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا حول خط عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأكد فاروق أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3/07/2024 عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات الهامة والساخنة، بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فوراً.

وقال إن قطاع الزراعة في مصر يحظى بإهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظراً لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.  

وعرض وزير الزراعة على مجلس النواب الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة

وقال إنه إستمراراً لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الإقتصاد القومي، ونظراً لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مساراً استراتيجياً خاصا بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

وأضاف فاروق أنه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ 12 برنامجا رئيسيا ويندرج تحتها 47 برنامجا فرعيا، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:

1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.
2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.
3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.
4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.
6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.
7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.
8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.
10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة.
11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.
12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها:

- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.
- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري.
- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.
- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص.  
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.
- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني. 
- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.
- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.
- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.
- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة  والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

وتابع: “ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم”.

كما استعرض وزير الزراعة أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالي: 
الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة:
▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل “7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة إلى 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات”، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطور الإدارى الحالي.
▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم، و3 رؤساء قطاع، و16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، و55 وظيفة مدير عام).
▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثيرا من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها، ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67% من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.
▪ فقد تم إصدار 55 قرارا وزاريا لشغل تلك الوظائف وبيانها كالتالي: “1 معاون وزير، 3 رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، 4 مدير عام، 12 مدير معهد، 3 مديري مزرعة أفريقية (للإيفاد خارج البلاد)، 24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري”.

▪ كما تم الاستغناء عن 85% من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
▪ إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد 36 باحثا في الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندسا زراعيا وطبيبا بيطريا للإشراف على الواردات المصرية مثل “القمح، تقاوى البطاطس” من الخارج، وذلك بدول "روسيا، والهند، وفرنسا، وبوليفيا، وهولندا، وتركيا، والبرازيل، ونيوزيلندا، وأورجواي، والولايات المتحدة الأمريكية، ورومانيا، وبلغاريا، وبعض الدول الأفريقية".  

وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة في خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.

المصدر: صدى البلد