رشيد يطالب القضاء بمحاسبة المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الفساد وانتهاك سيادة البلد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 20 أكتوبر 2024 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء فائق زيدان، ملفات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وإقرار القوانين المهمة، ومواصلة تمويل الوزارات من الموازنة الاتحادية في العراق.وبحث المجتمعون في قصر بغداد، بحسب بيان، ملف رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة من أجل الإسراع في حسم هذا الاستحقاق، والتأكيد على دعم تلك الجهود وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا، وتعزيز دور مجلس النواب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وناقش الرؤساء، أسباب التأخير الحاصل في عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المُعدّة من قبل رئاسة الجمهورية وضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة، فضلًا عن استعراض الإجراءات القضائية المتخذة في إطار جرائم النشر والإعلام، ورصد حالات التجاوز إزاء الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض الصفحات المشبوهة لاستهداف الرئاسات، والوزارات، ومؤسسات الدولة، وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون.وتطرق الاجتماع أيضا إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في الجانب المالي، لأجل ضمان تمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة والمستلزمات اللوجستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبدء استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.وأكد المجتمعون أهمية إجراء التعداد السكاني بوصفه هدفا تنمويا للبلد تعتمد عليه السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.كما بحثوا أيضا، مجمل الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتطورات “العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان”، والجهود المبذولة لتطويق تلك الاعتداءات، وتعزيز وحدة الموقف السياسي باتجاه حماية العراق وشعبه من أي تصعيد محتمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة